اعتبرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة يمثل كارثة لإسرائيل. وأفادت في افتتاحيتها، اليوم (السبت)، بأنه من الآن، وفي كل مرة يظهر فيها وزير أو متحدث رسمي أو دبلوماسي إسرائيلي علنا، أو في اجتماع خاص مع نظرائهم، سيتعين عليهم التصدي لتهمة الإبادة الجماعية الصارخة.

ولفتت إلى أن التهمة لم توجه بشكل عرضي من قبل فصيل إسلامي «متطرف» أو سياسي غربي معاد للسامية، بل من قبل أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقدمت بعبارات رصينة ومدروسة مستشهدة بالأدلة ذات الصلة التي لا يكمن رفضها بسهولة.

ورأت الصحيفة أن كلمات رئيسة المحكمة العالمية القاضية جوان دونغيو، ستضعف رغبة حلفاء إسرائيل في دعمها وتنفّر دولا في الشرق الأوسط، تحاول إسرائيل إقامة علاقات طبيعية معها والحفاظ عليها. وأكدت أن إسرائيل خسرت المزيد من قضيتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية. وسوف تشعر أمريكا بشكل خاص بالفزع وخيبة الأمل، وهو المتوقع من حكم المحكمة على الأرجح.

ووفق «إندبندنت» إذا كانت إسرائيل ترغب بالعيش في سلام واستقرار فعليها أن تحافظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وعليها أن تظل في إطار القانون الدولي، وهذا هو السبب في أن ما تقوله محكمة العدل الدولية مهم.

وأضافت أنه بالرغم من كون الحكم مؤقتا فقط، فإنه ما كان ينبغي لإسرائيل أن تجد نفسها في انتهاك محتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والآن تجد نفسها في ازدراء لأقدس الاتفاقيات الدولية.

وذكرت أنه لو كانت حكومة بنيامين نتنياهو استجابت لتحذيرات أصدقائها وحلفائها قبل أسابيع بشأن وقف تصعيد الحرب على غزة وما تبعه من مقتل أكثر من 26 ألفا وجرح 63 ألفا وتشريد 1.7 مليون شخص، لكانت قضية جنوب أفريقيا أضعف بكثير، وربما كانت محكمة العدل رفضت هذه الاتهامات.

وشددت الصحيفة على أنه ليس من الحكمة الآن أن تهاجم إسرائيل المحكمة الأممية وتتحدى «الإجراءات المؤقتة» التي طالبت بها، لأن أحكامها ملزمة قانونا، وتجاهلها عمدا سيجعل موقف إسرائيل أسوأ.

واعتبرت أنه ينبغي على إسرائيل الامتناع عن الاستخفاف بمحكمة العدل أو جنوب أفريقيا، ويجب أن تمتثل لتعليمات المحكمة بشأن حماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية. وهو ما يعني فعليا إنهاء الحرب، والسماح بوقف إطلاق النار الإنساني لفترة أطول، وعدم تسمية الفلسطينيين بمسميات غير إنسانية.

وأكدت«إندبندنت» في افتتاحيتها أن هناك حاجة إلى تغيير جذري في إستراتيجية إسرائيل، ويجب ألا يعاند نتنياهو بشأن الانصياع للقانون الدولي.