أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، الذي تضمن -جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ- عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضاف -خلال تدشينه اليوم (الاثنين)، محكمة التنفيذ الإدارية، في العاصمة الرياض- أنّ وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية يحقق الأمان القضائي، ويدعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها، مشيراً إلى أنّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة الحكيمة وحرصها، بمباشرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته؛ لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.

من جانبه، أوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري رئيس فريق عمل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب أن نظام التنفيذ يؤكد عزم ديوان المظالم من خلال قضائه الإداري على تعزيز فرص العدالة القضائية واستكمال أدواتها بإجبار تنفيذها ومعاقبة معطليه.

وقال: شهدت المحاكم الإدارية نقلة نوعية في التحول الرقمي لم تقتصر على إنهاء التعامل بالورق فحسب، بل شملت تطويراً لمنصاته وخدماته الرقمية، لتصبح جميع الإجراءات التي يقوم بها المستفيد متاحة إلكترونيا، بما فيها منصة مُعين الرقمية التي تتم من خلالها عملية التقاضي رقمياً بالكامل ابتداءً من رفع الدعوى وانتهاءً باستلام نسخة الحكم، ومنصة تنفيذ الإدارية التي تستقبل طلبات التنفيذ رقمياً، جميعها شهدت تحولاً في جودة الخدمات الرقمية المقدمة فيها من بداية التقاضي إلى التنفيذ.