اقتصاد

السعودية في «دافوس»: خفض تصعيد البحر الأحمر أولوية.. والحكومة لن تزاحم «الخاص»

17 هـ 1445 Class="articledate">الأربعاء / 2024 / 05 Class="articledate">الأربعاء رجب يناير

جانب من التقاء الوفد السعودي المشارك في منتدى دافوس بوفود أخرى.

_online@ (دافوس) «عكاظ»

عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة «تأمين عالم مضطرب» في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، إن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، والحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة.

وتابع قائلاً: «يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد».

وأضاف: «أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة».

وختم وزير الخارجية بقوله: «إن المدنيين في إسرائيل وغزة يمرون بمأساة ونعمل على منع توسع الصراع».

وكان وزير الخارجية، التقى مع نظيرته في جمهورية فنلندا السيدة إلينا فالتونين، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الجدعان: يجب وضع قوانين أكثر صرامة لحماية أموال البنوك المركزية

أكد وزير المالية محمد الجدعان، في جلسة عن آثار التنظيم «الهش» للمؤسسات المالية غير المصرفية على الاقتصاد العالمي، أنه يشترط لتحقيق التوازن الاقتصادي تقنين المؤسسات مع الحذر من التجاوز على مجال عملهم لما له من تأثير سلبي في تلك القطاعات.

وشدد على ضرورة وضع قوانين أكثر صرامة وأماناً لحماية الأموال في البنوك المركزية، وأوضح، أن الاختلاف بين المؤسسات المانحة للقروض يعتمد على صانعي القرار وأصحاب الأسهم، وبين، أن ما نشهده اليوم من تطورات نتطلع لاستثمارات ومشاريع أكثر فسيتم الاعتماد على القروض لتوفير رأس المال.

من جهته، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال الجلسة الحوارية، إمكانية استمرار دول الخليج في خططها التحولية دون أن تزاحم القطاع الخاص، وبين، أن التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عاماً الماضية، وسيزداد في القطاعات غير النفطية، فالمملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في دول الخليج.