تستطلع الهيئة العامة لعقارات الدولة الآراء حول مشروع تعديلات على بعض مواد لائحة التصرف في العقارات؛ بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل وما يحقق الأهداف. وشمل التعديل المادة السابعة والأربعين والتي تنص على «مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة، العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%)، العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة، العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد، تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة وعقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.

وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.

وطبقاً للتعديل، فإن النص الجديد اشتمل على «مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة»، العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%)، العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة، العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد، تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين وعقود بيع أو تأجير العقارات على شاغليها حال ثبوت عدم جدوى استثمارها أو صعوبة إدارتها بسبب موقعها أو خصائصها.