أكد مركز أبحاث مجلس الشورى، أن السلامة المرورية من أولويات أي دولة في العالم؛ لما يترتب على إهمالها من حوادث ربما تتسبب في حصد الأرواح وإتلاف الممتلكات والمركبات. وذهبت إدارة الأبحاث والدراسات في المركز إلى أن معايير السلامة المرورية تتغيّر من وقت لآخر نظراً لتطور المركبات أو لتغير سلوكيات السائق.

فيما أحال مجلس الشورى؛ مقترح تعديل المادة الأولى من نظام المرور؛ من خلال إضافة فقرة تتضمن مخالفات (عدوانية الطريق) للجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.

وكان أعضاء المجلس الدكتور تركي العواد، واللواء منصور التركي، والدكتور فيصل آل فاضل، تقدموا بمقترح لتعديل المادة الأولى من نظام المرور، وإضافة فقرة تالية لتعريف التفحيط، تتضمن التعريف بعدوانية الطريق على أنها سلوك عدواني تجاه مستخدمي الطريق، باستخدام المركبة، أو رمي أي مواد منها، أو توجيه شتائم، أو إيماءات تهديدية، وتعمد مطاردة مركبة بهدف إيقافها عنوة، أو الاقتراب منها بسرعة متجاوزة، دون مراعاة المسافة الآمنة، أو حرف المركبة عمداً أثناء السير تجاه المركبات الأخرى أو المشاة.

ويرى المقترحون، أن عدوانية الطريق مخالفة حق عام، ويعاقب مرتكبها على أوّل مخالفة بغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، وفي الثانية بحجز المركبة لمدة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، وفي الثالثة تحجز المركبة شهراً، ويغرّم المُخالف غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ويحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويستثنى من عقوبة الحجز السيارات المستأجرة، والمركبات المسروقة.

فيما يستكمل مجلس الشورى، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، واستكمال مناقشة تقرير صندوق التعليم العالي الجامعي، ويتقدم المجلس بمشروع تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.