فيما تخطط لتصنيفه منظمة محظورة، كلفت وزارة الداخلية البريطانية فريقاً من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة ملف حزب التحرير الإسلامي، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل».

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذا التحرك جاء في أعقاب توصية رسمية، صدرت بعد خطاب ألقاه زعيم الحزب في مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت قد نُظمت في أكتوبر الماضي أمام السفارة المصرية بلندن في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان زعيم حزب التحرير الملقب بعبد الواحد، الذي يُعتقد أنه اسم حركي، قد دعا إلى الجهاد ضد إسرائيل بحسب زعم ديلي ميل. لكنها لم تذكر معلومات عن الاسم الحقيقي لعبد الواحد، رغم ظهوره الإعلامي المتكرر. ووفقاً للصحيفة، فإن عبدالواحد يعمل طبيبا ممارسا في البلاد.

واعتبرت الحكومة حزب التحرير منظمة راديكالية غير عنيفة، وتصفها بكونها معادية للسامية والغرب والمثليين، بحسب مذكرة سابقة للداخلية، مبينة أن بريطانيا تُعتبر مركزاً مهماً لعمل هذا الحزب.

وحسب مقابلات صحفية لعدد من قيادات وعناصر الحزب فإن الحكومة البريطانية لا تمنع نشاطات الحزب أو العضوية في صفوفه حتى الآن، بينما يُعتبر منظمة محظورة في كل من ألمانيا وهولندا وروسيا، إضافةً إلى عدد من الدول الإسلامية مثل مصر.

وناقشت حكومة توني بلير حظر هذا الحزب في أعقاب هجمات لندن في 7 يوليو 2005، إلا أن التقييم النهائي كان باتجاه تجنب مثل هذا الحظر، نظراً إلى أنه لا يتبنى العنف، وبناءً على توصية أجهزة الأمن والاستخبارات بعدم دفع الحزب للعمل بشكل سري.

وأُعيد فتح موضوع الحظر بعد سنتين من قبل حزب المحافظين المعارض حينها، تحديداً في يوليو 2007، حين رد جون ريد وزير الداخلية العمالي (حينذاك) بأن مراجعتين قد أُنجزتا في الماضي من أجل تصنيف حزب التحرير دون التمكن من إيجاد أدلة كافية لتبرير تصنيفه منظمة محظورة.

ويرتكز حزب التحرير في دعوته لفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ويعبّر عن نفسه بأنه حزب سياسي عالمي يهدف إلى إقامة الإسلام وحمل رسالته إلى البشرية، من خلال إعادة تأسيس الخلافة، وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولا يتبنى الحزب الدعوة المسلحة في أدبياته.