أخبار

رداً على إلزامية الدفع عبر المنصة.. «إيجار»: سنعلن خدماتنا الجديدة من خلال قنواتنا الرسمية

بعد إعلان «هيئة العقار».. والتأكيد على معاقبة المخالفين

Class="articledate">الاثنين جمادى ديسمبر / /

منصة إيجار

Yosef_abdullah@ يوسف عبدالله (جدة)

فيما أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، بدء إلزامية دفع الإيجار عبر منصة «إيجار» فقط، وعدم السماح بالدفع خارجها، كشفت منصة «إيجار» أن أي إجراءات جديدة يتم الإعلان عنها من خلال قنواتها الرسمية.

جاء ذلك ردًا من المنصة، على استفسار ورد إليها عبر حسابها في «إكس»، حيث أكدت «إيجار» أنه في حال إطلاق خدمات جديدة، سيتم الإعلان من خلال القنوات الرسمية لشبكة «إيجار».

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، قد أكد أمس (الأحد) في لقاء مع قناة «العربية» أنه اعتباراً من أول يناير القادم سيكون دفع الإيجار عبر منصة «إيجار» فقط، ولن يُسمح بالدفع خارج المنصة، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف للحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري، موضحاً أن الهيئة ستطبق عقوبات فورية وفعّالة من خلال إيقاف المخالفين مباشرة وفقاً لنظام السوق العقاري، وفي حالة وجود شبهة جنائية أو مخالفة لأنظمة أخرى تتم الإحالة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات اللازمة.

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت أمس، أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة «إيجار» تجاوزت 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق «إيجار»، إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيها 6.6 مليون عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيها 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.

وأتاحت منصة «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار «مدى» و«سداد»؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.