حقق صندوق الاستثمارات العامة؛ الذي يدير الثروة السيادية السعودية، توسعاً كبيراً في تعزيز استثمارات المملكة في قطاع التكنولوجيا. وأضحى يمتلك حصةً في عددٍ من كبريات شركات القطاع في العالم، خصوصاً في مجال الألعاب الإلكترونية، والسيارات الكهربائية؛ وهي استثمارات راشدة ينبغي أن ينظر إليها مقرونة بالنجاحات المذهلة التي حققتها المملكة في زيادة مداخيل قطاعها غير النفطي؛ الذي أضحى يشكّل حضوراً متألقاً في دفاتر الناتج القومي الإجمالي للمملكة. وتأتي مساهمات الصندوق السيادي السعودي في صدارة الجهات المعنية بتمويل وتنفيذ الخطط الطموحة في رؤية 2030، التي يقف وراءها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ومن الأخبار السارة حقاً أن السعودية نجحت في تجاوز المستهدفات التي حددتها رؤية 2030 قبل حلول تلك السنة. ومن ذلك -على سبيل المثال- انخفاض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة. وبالطبع، فإن مثل هذا الحيز الضيق لن يسمح بالإتيان على ما تحقق في بقية القطاعات السعودية؛ وذلك ببساطة لأن رؤية 2030 تتسم بشمولية أهدافها، التي تغطي كل أوجه الحياة، وكل ما يهم الإنسان السعودي، وصولاً الى أعلى معدل لجودة حياته. وكلها إنجازات ومستهدفات كفيلة بنقل السعودية إلى مستويات الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، في ظل ثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة، وطموحاتها التي تناطح السحاب للعبور بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، ليس من خلال ثرواتها فحسب، بل من خلال إنسانها الذي تعتبره رؤية 2030 غايتها وهدفها الأكبر، جنباً إلى جنب الإنجازات المادية الأخرى؛ من عمران، وصناعة، وتعليم متقدم، وإنتاج وفير.