فيما واصل عدد من وزراء الخارجية، الذين أوفدتهم القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساعي لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة؛ حتى بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، لعرقلة صدور قرار بهذا الشأن. كشفت (رويترز) أمس (السبت) أن مسؤوليْن أمريكييْن سابق وحالي قالا: إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس إقرار بيع 45 ألف قذيفة لاستخدام دبابات ميركافا الإسرائيلية، في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، بُغية تدمير حركة حماس. وتأتي مساعي الإدارة على رغم تزايد الشكاوى من أن الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل في غزة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين. وأوضحت (رويترز) أن قيمة الصفقة المحتملة تزيد على 500 مليون دولار، ولا تعد ضمن مساعدات إضافية تبلغ 110.5 مليار دولار تطالب الإدارة الكونغرس بتمريرها لدعم إسرائيل وأوكرانيا. وكشفت مصادر مطلعة داخل الإدارة وخارجها أن إدارة بايدن، أرسلت الصفقة المذكورة إلى لجنتين في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع الأسبوع الماضي، على أمل إقرارها في غضون 20 يوماً. وقال مسؤولان أمريكيان: إن الإدارة تدرس إمكان استخدام ما لديها من صلاحيات بموجب قانون التحكم في تصدير الأسلحة للتصديق بإرسال 13 ألف قذيفة من القذائف المشار إليها، من دون انتظار قرار لجنتي الكونغرس. وتشير الصور الواردة من غزة وجنوب لبنان، إلى أن إسرائيل تستخدم دبابات ميركافا بكثرة في حربها الراهنة. وقالت منظمات حقوقية في واشنطن إن المساعدة العسكرية الأمريكية العاجلة لإسرائيل تثير ظلالاً من الشك في جدية مطالبة واشنطن إسرائيل بتقليص عدد الضحايا المدنيين في غزة. وأضافت أن استمرار المساعدات الأمريكية يمثل ترخيصاً لإسرائيل لتواصل مذابحها الشنيعة هناك. وحذر مدير منظمة هيومان رايتس واتش لوي تشاربونو، أنّ من شأن ذلك أن يورّط الولايات المتحدة في تهمة التواطؤ لارتكاب جرائم حرب. وبدت الولايات المتحدة في عزلة دولية كبيرة أمس، بعد استخدامها الفيتو لمنع وضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين، فيما كثفت إسرائيل أمس (السبت) غاراتها الوحشية على الفلسطينيين جنوب غزة. وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع الأسبوع الماضي: إن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف الهجوم المباشر (جدام) الأمريكية في غارتين جويتين على منازل هدمت على رؤوس سكانها المدنيين. ولم تمنع تلك التطورات الوفد الوزاري العربي الإسلامي عن مواصلة مساعيه للتوصل إلى وقف فوري للنار. وعقد أعضاؤه، الليلة قبل الماضية، في واشنطن، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وشدد الوزراء على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري للنار، معبرين عن امتعاضهم من استخدام الولايات المتحدة (الفيتو)، الذي منع صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وجدد وزراء الخارجية موقفهم الموحد من رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة، ورفع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأعربوا عن رفضهم لعمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها. وطالبوا بإيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967. وقال الأمير فيصل بن فرحان: التصعيد في غزة غير مبرر، ويتعدى على القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بالوقف الفوري للنار. وأشار إلى أن المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي. وفي سياق متصل؛ التقى الأمير فيصل بن فرحان، الليل قبل الماضي، في واشنطن نظيره الأمريكي بلينكن. وناقشا التطورات في قطاع غزة ومحيطها. وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية اتخاذ الخطوات العاجلة لوقف النار في غزة، وبذل الجهود لخفض التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، وتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين. كما شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.