تنطلق غداً (الأحد) الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ يخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة مع الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يُرجح أن يُتوج بفترة رئاسية ثالثة.

ويدلي المصريون ابتداء من غد بأصواتهم ولمدة 3 أيام، على أن تعلن النتائج للجولة الأولى 18 ديسمبر الجاري. ووفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات فإن الاقتراع سيجري داخل 9367 مقرا انتخابيا ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية، وبإشراف 15 ألف قاض.

وتشير الهيئة إلى أنه يحق لـ67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، فيما يحرم منها عدد من الأشخاص من بينهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

ويخوض رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (وسط) فريد زهران، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي) عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي) حازم عمر المنافسة مع الرئيس السيسي بعد أن قدموا أوراق ترشحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة.

وصوت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر إلى الثالث من الشهر نفسه. ووفقاً للدستور المصري فإنه من الضروري حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في يناير.

وفاز السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97% من الأصوات.

وأنهت وزارة الداخلية المصرية أمس استعداداتها الأمنية وكثفت الانتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة كافة، كما تم تفعيل شرطة المرور المجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لمراقبة الحركة في الطرق الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية لتوفير مناخ آمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة، حيث تتولى متابعة كافة البلاغات والإخطارات وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفوري والسريع، وتقوم القيادات الأمنية على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميداني على القوات المشاركة، للاطلاع على مدى جاهزيتها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين. وأكدت وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهمات الموكلة إليهم في الإطار القانوني للحفاظ على الأمن، كما وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.