أكد المفكر المغربي الدكتور محمد نور الدين أفاية، أنّ (مجتمع المعرفة) الذي يشتغل عليه الآن الفكر والفلسفة والعلوم الإنسانيّة والسياسة لا يمكن اختزاله في (آلة تقنية) أو مجرد مجموعة تقنيات، كونه جماع روافد ثقافيّة وحضاريّة عدة ولا يمكن حصرها؛ منها الفطري ومنها المكتسب، ومنها الزماني والمكاني، ومنها الرباني والإنساني.

ويرى أن مجتمع المعرفة خاضع لحسابات وضوابط وتوازنات الاقتدار والقوّة، إلا أن المعرفة شأنها شأن الماء تتسرّب وتخترق قنوات لم تعد إرادة القوّة السياسيّة أو الاقتصاديّة والاجتماعيّة قادرة، دائماً، على إغلاقها، لا سيّما مع التجدّد الدائم والخارق للتقنيات الجديدة. والمعرفة، سواء تمّ نقلها وتوطينها أو إبداعها باعتبارها نتاج حاجة، أو تعبيراً عن إرادة للتجاوز، دون إغفال أنّها تشترط قواعد وتأسيساً مادياً، وتربويّاً ومؤسّسياً، فعمليّة توطينها مرهونة بالأرضيّة التي تستنبت فيها وبالاختيارات التي يدرجها فيها أصحاب القرار.

وكشف أفاية عن أدبيّات كثيرة ازدهرت في الآونة الأخيرة اتّخذت من (مجتمع المعرفة) موضوعاً لها. وتمّ تحرير كتابات وتقارير عدّة من طرف منظّمات وهيئات دوليّة قصد تأطير هذا المفهوم وتحديد مضامينه في علاقته بمفاهيم اقتصاد المعرفة، والمجتمع الشبكي، والتنمية، والعالم الافتراضي، والشرخ الرقمي، وبتكنولوجيات تواصليّة، مثل الإنترنت، والهاتف المحمول، والتقنيات الرقميّة وغيرها، وعدّها تحوّلات تواكب حركيّة شاملة مرتبطة بما تمليه العولمة من شروط، وقواعد، وضغوط، وسياسات ولغات وتقنيات، وهجرات للأجساد وللأفكار وللقيم والرموز، ما يصعب على المرء الحديث عن (مجتمع المعرفة) دون الوقوف أمام التداعيات المختلفة التي يولّدها على صعيد الوعي بالذات، وبالواقع، وعند أشكال التأثير التي يمارسها على الثقافات والعلاقات الاجتماعيّة وأنماط التعبير عن الهويّة.

ولفت إلى أن «تكنولوجيات الاتصال تسهم في خلخلة مفاهيم القوّة والسيطرة والتدبير، والحدود، والسيادة، والعلاقات الاجتماعيّة؛ إذ غدت عاملاً من عوامل التنمية الاقتصاديّة والتغيير الاجتماعي، وليس يسيراً تعميمها أو نقلها وتوطينها في بيئات مختلفة، لأن التعميم مرتبط بمبادئ كبرى، تتّخذ من الحرّيّة والعدالة والتنمية المستدامة منطلقات توجيهيّة لها لتخرج الدعوة من نطاق التبشير بها إلى حيّز الإنجاز الممكن».

وأضاف: إذا كان (مجتمع المعلومات) يرتكز على الابتكارات التكنولوجيّة التي لا تتوقف عن التجدد، فإنّ مفهوم (مجتمع المعرفة) يتضمن أبعاداً اقتصاديّة واجتماعيّة وأخلاقيّة وسياسيّة، فليست مجتمعات المعرفة مجرّد قنوات وأنسجة تتدفّق منها المعلومات والمعارف دون قواعد أو معايير، وإنّما تخضع لشروط خاصة للإنتاج والتوزيع والاستعمال. ولذا يقتضي التعامل مع مجتمع المعرفة الانتباه إلى مضامين المعرفة وإلى الأهمية التي أصبحت تكتسبها مسألة التنوّع الثقافي واللغوي، وضرورة إدماج كل الأفراد والمناطق اعتماداً على أشكال جديدة للتضامن بين الفئات والأجيال والشعوب، بما أنّ المعرفة فجرت دوائر النخب، وغدت ملكيّة عامة تفترض تعبئة عالميّة لاستعمالها وولوجها والاستفادة من خبراتها. مع العلم أنّ تمدّد الشبكات وانتشارها ليس وحده كافياً لإقامة مجتمع المعرفة الذي يتعين التعامل معه بوصفه حاملاً لمضامين ومبشراً بقيم، مشيراً إلى أن توفير شروط ولوج المعرفة ليس عمليّة سهلة أو بسيطة، فلا تكفي الدعوة إلى إقامة مجتمع معرفة، لأنّ البلدان التي بلغت مستوى متقدّما في إنتاج (الرأسمال) المعرفي وتوزيعه استثمرت جهوداً جبارة في ميادين التربية والتكوين، من المدرسة إلى الجامعة، وسنَّت سياسات منتجة في البحث العلمي بإنشاء نظم ابتكار تتوفّر فيها شروط الأداء العالي والتنافسي.

وأوضح أن «الإنسانيّة دخلت إلى (براديغم) معرفي وتبادلي جديد. في الوقت الذي كانت فيه المعرفة محصورة في دوائر الحكماء و(الراسخين في العلم)، من خلال تداول (شفرات) أو أنظمة مُحكمة في إطار ضيّق ومحصور، تحوّلت المعرفة منذ أواخر القرن الثامن عشر، وخصوصاً اليوم، إلى اعتبارها شأناً عموميّاً تعزّز بفضل تنامي مطالب الحرّيّة والمساواة والانفتاح على الآخر وحقوق الإنسان، بما فيها الحق في التربية والتعليم واكتساب المعرفة من خلال الكتاب والمدرسة والجامعة».