أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين كباشي، اليوم (الخميس)، أنهم لن يدخلوا أي عملية سياسية قبل غلق الملف العسكري.

وقال كباشي في خطاب بقيادة المنطقة العسكرية الشرقية في ولاية القضارف، اليوم: إنهم يعملون على صياغة قانون لتنظيم الاستنفار والمقاومة الشعبية، ويجب ألا يتم تسليم سلاح لأي مجموعات سياسية، مجدداً التأكيد على أن التوقيع على سلام رهين بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين.

ووجه كباشي قادة الجيش بأن تكون عمليات صرف السلاح حصرياً تحت إدارتهم، وجمع السلاح الذي لا يقع تحت إشراف القوات المسلحة فوراً، مشدداً على ضرورة أن تتحلى قيادة الجيش بالمنطقة العسكرية الشرقية بأهبة الاستعداد لاستعادة السيطرة على ود مدني وكل مناطق وقرى ولاية الجزيرة.

وقال كباشي: «نشكر الشعب السوداني لصبره وتحمله هذه الظروف السيئة من نزوح ووضع اقتصادي، لكن كان لا بد من مواجهة ومقاومة ودحر تمرد مليشيا الدعم السريع»، مبيناً أن منظمات الإغاثة الدولية لم تفِ بالتزاماتها حتى الآن.

وكانت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية قد كشفت عن بنود مقترح لحل سياسي، تضمنت وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر 10 سنوات.

وتحظى الوثيقة التي حملت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية»، ونشرتها مجلة «المجلة»، بدعم أطراف دولية وعربية، وتتكون من 3 أقسام، شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى العملية السياسية.

ووضع هذه الورقة التي تعتبر مبادرة، رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين، وتستند على جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق «الإيغاد» والاتحاد الأفريقي و«إعلان المبادئ» الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.