كشفت مصادر مصرية تزايد الطلب على الجنسية المصرية خلال الآونة الأخيرة من خلال الإقبال على برنامج شراء عقار، ما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات. وأفصحت المصادر عن تقديم نحو ألف طلب للحصول على الجنسية المصرية، منذ عام 2020 وحتى الشهر الجاري، في حين سدد نصف عدد المتقدمين الرسوم البالغ قيمتها 10 آلاف دولار، مؤكدا الموافقة على 250 طلبا، فيما لاتزال باقي الطلبات قيد الدراسة.

وأفاد نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري شريف عجيب، في تصريحات لـ«CNN» بالعربية، بأن الإقبال على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية ارتفع، تزامنا مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أن معظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية المصرية من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات فعلية في مصر، وقادرين على تنفيذ البرامج الاستثمارية، لافتا إلى أنه يتم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الموافقة الأمنية، وأكد تزايد الإقبال على شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية من الأجانب يعمل على الترويج لتعديلات قانوني الجنسية وإقامة الأجانب في مصر، والذي حدد منح الجنسية وفق 3 برامج استثمارية وهي شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

واعتبر أن الهدف من تعديلات قانون منح الجنسية المصري، تسهيل إجراءات منح الجنسية بهدف إيجاد مورد جديد للبلاد من النقد الأجنبي، وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت في 2020 قرارا بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، وأنشأت مكتبا لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم الاستشارات التي قد يحتاجون إليها.