كشفت جمعية حماية المستهلك عن توجهها لإنشاء مركز للصلح يمنحها حق تسوية الخلافات بين المستهلكين والجهات التجارية، بالتنسيق مع وزارة العدل.

وقال رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله بن علي النعيم، أمس (الجمعة): «الجمعية تعمل على تقديم حقيبة من الخدمات الاستباقية لدعم المستهلك ووقايته قبل وقوع المشكلة، كخدمة فحص المتاجر الإلكترونية قبل الشراء».

وأوضح النعيم أن الجمعية نفذت ما يزيد على 1800 طلب فحص، كانت فيها نسبة سلامة المتاجر المقدمة منخفضة، كما فعّلت 6 أندية طلابية في جامعات المملكة لنشر ثقافة وحماية وحقوق المستهلك للجيل القادم، ونفذت عدداً من الحملات التوعوية التي ارتفعت نسبة وصولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بلغت مرات الظهور خلال عام 2023م ما يزيد عن 54 مليون ظهور.

وأضاف رئيس المجلس التنفيذي: «الجمعية تتعاون مع القطاع الخاص بمنح شهادات الالتزام للمنشآت التي تحقق شروطها، وقيامها بتدريب ما يزيد عن 1200 موظف في القطاع الخاص على أساسيات حماية المستهلك وحقوقه».

وأشار إلى أن الجمعية تركز على البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية 2030، عبر المساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهلك، عبر كفاءة مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.