طرحت الهيئة العامة للعقار مسوّدة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ومسوّدة ضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط عبر منصة «استطلاع»، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وفقاً للمادة الـ28 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 4/ 3/ 1445هـ.

وأوضحت «الهيئة» أنّ مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تتضمن 40 مادة، وضوابط حساب الضمان تتضمن ثماني مواد وضوابط تأهيل ممارسي النشاط تتضمن ستّ مواد تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، كما يهدف من خلال تطبيقه إلى حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها، امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط، توضح آلية تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط واشتراطات فتح حساب الضمان باسم المشروع، وأحكام ترخيص وتنفيذ مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، وأحكام تأخر وتعثر تنفيذ المشروعات على الخارطة، إضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط، ودعتْ الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/RealEstate

كما دعت الهيئة أيضاً إلى الاطلاع على ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة عبر منصة استطلاع من خلال الرابط https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Controlsوأيضًا الاطلاع على الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة من خلال الرابط https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/escrowوتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها.وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم النظام واللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وضوابط حساب الضمان وضوابط تأهيل ممارسي النشاط في الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها، وسيكون له دور في زيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، كما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.