اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز وثيقة مشايخ نجران على ضوابط العفو وإصلاح ذات البين بعد أن قدمت نجران بفضل متابعة ودعم وتوجيهات أمير المنطقة نماذج فريدة في إصلاح ذات البين، ومن ذلك إنهاء المغالاة والجشع والمتاجرة بالدماء، بتحديد مبلغ العفو والصلح، والمنطقة بمجتمعها الكريم ماضية في تقديم ما يصلح المجتمع، ونبذ ورفض كل ما يعكر صفو التآخي والتراحم، وأكد أمير منطقة نجران أن ما يقره المشايخ يصلح شؤون مجتمعنا اليوم، وفي المستقبل. مشدداً على أن الحكم هو ما يصدر عن المحاكم فقط، أما ما يتم الاتفاق عليه عند العفو فهو محضر صلح لا حكم. وقال: في أمور الطيب فالشخص من نجران يمثل نفسه وقبيلته ومجتمعه والمنطقة، أما في غير ذلك كالجريمة فهو لا يمثل إلا نفسه فقط، وكل شيخ مسؤول عن جماعته فقط، ولا يتدخل في شؤون قبيلة أخرى، وأن على أي شيخ عندما يأتيه طلب من قبيلة أخرى أن يتقدم بطلب الموافقة مني.

لافتاً إلى أن «الهارب لا يكلمني عنه أحد.. والجيرة أو الاحتماء افتيات على سلطة الدولة، ولا سعي في العفو إلا بعد القبض على الجاني، وصدور الحكم الشرعي بحقه، واكتسابه القطعية». وقال أمير نجران: إن الجاني أصبح لا يتحمل شيئاً ممّا يقر من مال في سبيل العفو، لا هو ولا جماعته، والواجب أن يتحمل هو، والمتبقي يستوفيه المجتمع، وجمع الأموال لا يتم إلا عبر حساب رسمي تشرف عليه إمارة المنطقة. وأضاف: "صون حرمة المنازل والأسر فرض عين، ولا نقبل التجمع أمام منازل أولياء الدم، وإلزامهم بالعفو، وعلينا نبذ المظاهر غير الحميدة ومنها نزع الملابس والتعقيل وربط الأعناق".

وشدد أمير منطقة نجران، على إعداد خطة تمكن من تقليص زمن الاستجابة للحوادث والحالات منذ لحظة البلاغ، يشترك في دراستها الجهات الإغاثية والصحية والإسعافية المعنية.

جاء ذلك أثناء رئاسة الأمير جلوي الاجتماع الاستثنائي للجنة، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، إذ رفع الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به المنطقة من رعاية تجسد حرص قيادتنا على سلامة المواطن والمقيم والزائر، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، وتأمين أسباب العيش في أمان وطمأنينة، معرباً عن شكره لوزير الداخلية على متابعته أعمال اللجان الرئيسة للدفاع المدني بالمناطق، وتوجيهاته لتحقيق الأهداف والمقاصد المرجوة.

واستعرض الاجتماع جاهزية الجهات لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها، والخطط التنفيذية لها، وتعزيز التكامل والتنسيق بينها.