أكد المجلس الوزاري الـ159 لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس، الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين السعودية الكويت فقط.

وجاء في البيان الختامي للمجلس «نؤكد على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونعرب عن قلقنا من تطورات الملف النووي الإيراني، ونؤكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن».

وقال البيان «ندين العدوان الإسرائيلي على غزة، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ونطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية، ونعرب عن رفضنا لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين، ونؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن دون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، ونحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة».

وبحسب البيان؛ وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس ترتبط بالمجلس الوزاري.

وأضاف «المجلس أكد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى في ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة». من جهته، طالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم ضدّه.

من ناحيته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «لا حل للصراع القائم إلا بإقامة دولة فلسطينية، وأزمة غزة تسبّبت في نزاعات إقليمية خطيرة، إذ إن التصعيد في غزة امتد إلى البحر الأحمر وباب المندب، والحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار».

وأضاف شكري: «ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية». يذكر، أنه سيتبع اجتماع دول مجلس التعاون مع الجانب المصري، اجتماع آخر مع وزير الخارجية الأردني؛ لبحث قرار تأسيس علاقات إستراتيجية مع الأردن، يليه اجتماع مع وزير الخارجية المغربي لبحث العلاقات الثنائية.