أعلنت وزارة العدل تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات.

ويسهم تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية في الاحتفاظ بالمعلومات بشكل آمن، وتمكين المحامين من سهولة التحديث والتعديل أو إلغاء البطاقة بإلغاء الترخيص لحظياً.

وتأتي الخطوة اتساقاً مع ما تشهده وزارة العدل من تحول رقمي لجميع الخدمات العدلية، في نقلة نوعية تشهدها قطاعاتها وإداراتها المختلفة، مما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.