تتعرض «أبل» لانتقادات من «ميتا» و«مايكروسوفت»، حيث تقول الشركات، إن خطط «أبل» لفتح برمجياتها للهواتف المحمولة، امتثالاً لقانون تاريخي أصدره الاتحاد الأوروبي، فشلت في المضي قدماً بما يكفي، في الوقت الذي ستواجه فيه الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» تحديات تنظيمية غير مسبوقة من بروكسل خلال الشهر القادم.

أما بالنسبة للمنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين يتأهبون لفرض غرامة على عملاق التكنولوجيا قيمتها 500 مليون يورو في مارس، لتفضيلها تطبيقها الخاص للأغنيات على منافسين مثل «سبوتيفاي»، فيتعرضون أيضاً للضغط ليرفضوا مقترحات «أبل»؛ بالامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي أصدره التكتل. ويأتي رد الفعل المتزايد ضد «أبل» في الوقت الذي تضطر فيه الشركة إلى إجراء بعض من أكبر التغييرات على نموذجها للأعمال منذ أعوام، عقب مخاوف بشأن هيمنة متجرها للتطبيقات، الذي يشكل حصة كبيرة من أعمال الخدمات التي تقدمها الشركة، البالغ 85 مليار دولار سنوياً.

وأعلنت «أبل» الشهر الماضي، إجراء تغييرات على نظام تشغيل «آي أو إس» في أوروبا، مثل السماح للمستخدمين بتحميل تطبيقات من مصادر أخرى، والوصول إلى أنظمة دفع بديلة.

وتم تقديم هذه الخدمات قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي في 7 مارس، كي تعلن الشركات كيفية التزامها بقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى مواجهة القوة السوقية لمجموعات التكنولوجيا الكبيرة. لكن مقترح «أبل» يضع المطورين في ورطة، فإما التمسك بالنظام البيئي والرسوم الحالية لشركة «أبل»، أو التخلي عن هذا كله إلى الأبد ومواجهة شروط جديدة.