دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مقر المشروع اليوم طريق (الظهران – العقير – سلوى) الذي نفذته الهيئة العامة للطرق، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات القطاعات ذات العلاقة.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 199 مليون ريال، بطول 66 كيلومترا، (مزدوج بمسارين لكل اتجاه)، إضافة لتنفيذ تقاطع على طريق الهفوف – سلوى، يشمل جسرين، و25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.

ونوه خلال التدشين بجهود القيادة في تشييد الطرق وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، والجهود المبذولة في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، بتنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة، التي تعد أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، ويسهم في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتي قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، إضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة (طريق الظهران الجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياض الدمام السريع وطريق الظهران بقيق الأحساء وطريق الهفوف سلوى)، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، إضافة إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم.

وجرى خلال تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، والعديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد في رفع مستوى السلامة على الطريق، كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، حيث تُعد المملكة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، وهو الأمر الذي يؤكد دور قطاع الطرق في تمكين العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية.