جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بأي شكل أو صورة، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة التعاون لضمان حق الدماء وتخفيف المعاناة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي في بيان إن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، موضحاً أن الرئيسين شددا على ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، إضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد الرئيسان خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على نحو 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة.

جاء ذلك في الوقت الذي قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده أبلغت إسرائيل أن إخراج النازحين الفلسطينيين من رفح في قطاع غزة يشكل خطراً على الأمن القومي لمصر.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية عن شكري قوله، السبت، إن مصر تسعى دائماً إلى تعزيز صورة أفضل للمستقبل، إلا أن سقوط 28 ألفاً من الأبرياء الفلسطينيين دليل كبير على حجم الأزمة الإنسانية والتدمير الذي حدث في قطاع غزة، وهو ما لا يتناسب مع أي رؤية أمنية من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف وزير الخارجية المصري خلال جلسة بمؤتمر ميونخ للأمن: إن الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، لكن سبقه الكثير من المعاناة والسجالات الكبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مبيناً أن هذا ليس الصراع الأول في غزة، وإنما هو الصراع الخامس في القطاع ولا يمكن السماح بالمزيد من هذا الصراع والتأثير على المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال.

وحذر شكري من أي عمليات عسكرية إسرائيلية شاملة في غزة إذ ستكون لها تداعيات إنسانية كارثية، نافياً وجود أي نوايا لإعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة.

وقال شكري «الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة هو مجرد افتراض، ونحن نجري عمليات صيانة فقط»، مضيفاً «هناك أمور تتعلق بحق الدفاع عن النفس، وأيضاً الحق في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير».