أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء «نيابة الملكية الفكرية».

ويأتي هذا القرار إنفاذاً للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المتضمنة توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية؛ كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.

وتختص هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

يذكر أن هذه النيابات ستعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ممن تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وفق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في نمو الإبداع والابتكار.