أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التحول الرقمي لمنظومة العدالة، عادّاً إياه أحد الممكنات الرئيسة؛ لتحقيق الغاية وهي العدالة الناجزة وفق أعلى الضمانات والجودة الموضوعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة في المملكة المغربية، تحت عنوان: «التحول الرقمي لمنظومة العدالة.. رافعة لعدالة ناجعة وشمولية».

ودعا إلى ضرورة العمل المستمر لتطوير ممكنات تحقيق العدالة، والاطلاع على التجارب الدولية كافة في هذا الشأن؛ للاستفادة منها والسعي للابتكار بما يحقق المستهدفات.

وأكد أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع العدلي في المملكة في ظل رؤية المملكة (2030) جاء بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه-.

واستعرض الدكتور الصمعاني جهود المملكة في تطوير ممكنات العدالة وتعزيز التقنيات والابتكارات الرقمية في العمل العدلي، مشيراً إلى عدد من المشروعات منها «التقاضي الإلكتروني» الذي يتم من خلاله عقد جميع الجلسات القضائية بشكل إلكتروني بالكامل، ومشروع «الذكاء الاصطناعي» الذي يوفر القدرة على التنبؤ بالأحكام، وحصر التسبيبات للدعاوى المماثلة مما يلغي تباين الأحكام.

وفي سياق متصل وقّع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع نظيره في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي، برنامجاً تنفيذياً في المجال القانوني والإدارة القضائية.