لا تزال «الصفقة الجديدة» بين حماس وإسرائيل تثير انقساما داخل حكومة بنيامين نتنياهو، إذ كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن رئاسة الحكومة لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة حماس، فيما دعا رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى التعجيل بعقد الصفقة.

وبحسب تقرير الإذاعة، تخشى رئاسة الوزراء أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف من الصفقة، ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول سياسي وأمني كبير قوله: إن القرار بشأن عقد صفقة الأسرى بيد قادة حماس وكتائب القسام في قطاع غزة.

وتكثفت الجهود والدعوات خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وسط تفاؤل حذر في سبيل إبرام صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.

وتعكس تصريحات مسؤولين إسرائيليين حجم الانقسام في أروقة الحكومة والسياسيين بشأن صفقة التبادل المرتقبة، إذ وصفها زعيم المعارضة يائير لبيد بأنها ستكون مؤلمة، ولكن يجب إعادة المحتجزين. فيما ألمح وزير التراث عميحاي إلياهو إلى عدم إلزامية إطلاق سراحهم، وقال إن «الأخلاق اليهودية لا تحملنا كل المسؤولية عن إطلاق سراح المختطفين». وأضاف: «علينا الخروج من الركود العقلي بأن الصفقة هي السبيل الوحيد لإطلاق المختطفين».

من جهته، دعا الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين إلى عقد صفقة واحدة تشمل جميع المحتجزين الذين لا يزالون في غزة، وطالب المسؤولين بالتوقف عن الانتقاد العلني لدور الوسيط القطري لإبرام اتفاق، والتصرف بحكمة. وأكد لإذاعة جيش الاحتلال أن إسرائيل سيتحتم عليها دفع ثمن باهظ لإتمام صفقة التبادل، فدعونا ندفعه اليوم من البداية لإطلاق سراح الجميع ونختصر مدة احتجاز الرهائن.

وكان القيادي في حماس أسامة حمدان أعلن أن الحركة تلقت إطارا عاما لصفقة محتملة مع إسرائيل، معتبرا قرارها مرهونا بالتوصل إلى وقف العدوان وسحب قوات الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال في مؤتمر صحفي من بيروت (السبت): إن حماس منفتحة على كل ما من شأنه وقف العدوان، وإغاثة سكان القطاع المحاصر، في وقت تواصل حكومة بنيامين نتنياهو عرقلة كل المبادرات.