أعلنت منظمة التعاون الرقمي تأكيد جمهورية بنغلاديش الشعبية قرارها بأن تصبح عضوا في المنظمة، وذلك للمساهمة في تمكين وتوسيع مبادرات بنغلاديش نحو تمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال من تحقيق إمكانات الاقتصاد الرقمي. وتم توقيع الميثاق على هامش فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحضره وزير الدولة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية جنيد أحمد بالاك، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

ورحب جنيد أحمد بالاك، بهذا التوقيع قائلا: «تساعد منظمة التعاون الرقمي على تسريع التحول الرقمي للدول. ولدى الانضمام إلى المنظمة، سنقوم بمشاركة أفضل الممارسات والعمل سويا لمواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصاد رقمي مستدام وأكثر شمولا للجميع».

وحول توقيع الميثاق، علقت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «أحرزت بنغلاديش تقدما كبيرا في التحول الرقمي ومعدلات انتشار الإنترنت ومحو الأمية الرقمية، وكذلك إطلاق المبادرات لتسخير التقنيات الرقمية لخدمة عدة قطاعات اقتصادية. وستُمكّن رؤية "بنغلاديش الرقمية" الجمهورية بأن تصبح اقتصادا رقميا مبنيا على المعرفة ومنطقة جذب قيادية عالمية للخدمات الرقمية، مسجلة خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي لبنغلاديش وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. نحن سعداء للترحيب بانضمام بنغلاديش إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة عضو خلال انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للمنظمة، ونتطلع قدما للعمل سويا لتحقيق أهدافنا المشتركة. وتقدم المنظمة منصة عالمية للتعاون الرقمي، ونحن حريصون على مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول رقمية تحويلية وتطلعية قابلة للتطوير، والتي من شأنها سد الفجوة الرقمية وتمكين الازدهار الرقمي للجميع».

وحصلت بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 173,2 مليون نسمة والتي تبلغ قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 460,2 مليار دولار على مراكز متقدمة بشكل مستمر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم خلال آخر عقدين. ويُعتبر إطلاق هيكل «بنغلاديش الرقمية» 2021-2025 من المنجزات المهمة في عملية التحول الرقمي للجمهورية، إلى جانب إعلان الجمهورية عن «رؤية بنغلاديش 2041» الرامية إلى جعل الاقتصاد رقميا بشكل أساسي من خلال زيادة عدد مستخدمي الإنترنت وتحسين فرص التعليم الرقمي ورفع مستويات العمالة الماهرة، والتعاون المشترك وإطلاق المبادرات لضمان الازدهار الأمثل للجميع وتوفير الفرص العادلة لكل فرد.