برهنت أزمة جائحة كورونا على وجود حلول متعددة في أنظمة العمل، تعزز الإنتاجية بعيداً عن قيود ساعات الدوام الطويلة وحساب التواجدية الجسدية، وبرزت فكرة العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع، واتباع سياسات مرنة داخل مكان العمل والفوائد التي من الممكن أن تعود على الطرفين من خلال سياسات مشابهة.

في هذا الصدد، غيّرت دول عدة أنظمة العمل الحكومي وتبنت شركات عملاقة رائدة ذات النهج بتقليص أيام العمل إلى 4 أيام فقط.

ففي بلجيكا أقرت الحكومة سلسلة قوانين جديدة ترتبط بسوق العمل بما يتضمن منح الموظفين حرية اختيار عدد أيام عملهم خلال الأسبوع. ويسمح للموظفين بموجبه تقرير ما إذا كانوا سيعملون أربعة أو خمسة أيام خلال الأسبوع؛ شريطة أن ساعات العمل لن تتغير.

كما شاركت مئات الشركات في بريطانيا، في تجربة أربعة أيام عمل أسبوعياً دون خفض أي من أجور العمال لديها، لدراسة تأثير ساعات العمل الأقل على إنتاجية الشركات ورفاهية عمالها، وقررت نسبة كبيرة منها الاستمرار.

وأعلنت اسكتلندا في أيلول من 2021م، بدء العمل بنظام أربعة أيام عمل في الأسبوع، على خطى العديد من الدول التي عملت قبل ذلك بهذا النظام مثل أيسلندا ونيوزيلندا واليابان.

وفي الإمارات تم تقليص أيام العمل في الأسبوع من 5 إلى 4 أيام ونصف، وتعديل عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.