عادت المخيمات الفلسطينية إلى دائرة الاستهداف الأمني في لبنان؛ وتحديداً مخيم عين الحلوة، عاصمة الشتات الفلسطيني، إلا أن وتيرة المحاذير ارتفعت هذه المرة رغم أن المعارك تحمل العناوين والأجندات نفسها، التي يتولى دائماً تنفيذها مجموعات مرتبطة بمنظمات إرهابية على نسق «داعش» التي اتخذت على مدى السنوات الماضية أشكالاً ومسميات مختلفة، ليبرز أجددها على ساحة المعارك تحت مسمى مجموعة «الشباب المسلم». وما كان المعنيون في لبنان ليتحركوا لو لم يحصل ما لم يكن في الحسبان، وهي حركة النزوح التي اتخذت أشكالاً مخيفة في محيط مدينة صيدا، إذ انتشرت آلاف الخيم لإيواء «اللاجئين النازحين» الهاربين من عين الحلوة، إذ تخوف أكثر من مسؤول من مخطط إزالته مع استعادة مشهد النكبة الفلسطينية وطول الأزمة.

مشهد النزوح الجديد والمخيف، دفع إلى تشغيل أسطوانة الأسئلة التي تعزف على الأوتار نفسها: من هي الجهة التي تقف وراء ما حصل، ومن المستفيد من إقفال ملف العودة وفتح ملف التوطين، لماذا لم يطبق القرار 1559 والإبقاء على السلاح داخل المخيمات؟ فأين تكمن الحقائق في ما يجري؟ وهل هناك حل جذري لملف المخيمات الفلسطينية في لبنان، أو بمعنى أوضح للسلاح الفلسطيني؟

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الحوار الوطني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن لـ«عكاظ»، أن الأولوية التي نعمل عليها هي لوضع الحلول الجذرية، والتي يجب أن تكون متصلة بواقع الوجود الفلسطيني في لبنان، وهذه الحلول يجب أن تنطلق من نقطتين أساسيتين؛ الأولى: وجود اللاجئ الفلسطيني في لبنان من دون حقوق، الأمر الذي يسهل الاستغلال والاستثمار في بيئة اللاجئ أو في المجتمع الفلسطيني في لبنان، وهنا نتحدث عن الحد الأدنى من الحقوق الأساسية والإنسانية، والثانية هي السلاح، وهنا لا يمكننا الاستمرار في وضع «التابوهات» حول قضية السلاح المتوفر داخل المخيمات الذي تبين أن ضحيته الأولى هو «اللاجئ» الفلسطيني.

ولفت إلى أن ما يحصل من خروقات عسكرية رغم الاجتماع الأمني؛ الذي عقد في بيروت لتثبيت وقف إطلاق النار وتسليم المطلوبين، سيعزز او يسرع بضرورة الذهاب باتجاه الحلول الجذرية.

وأكد أن القرار اتخذ جدياً بحل ملف المخيمات الفلسطينية، كاشفاً مخططاً خطيراً تم إحباطه على مدى الـ40 يوماً الماضية للاشتباكات؛ الذي كان سيبدأ بتفجير مخيم الحلوة وقد ينتهي بحرب أهلية. وأفاد بأنه تم قطع شوط كبير رغم الخروقات التي يشهدها المخيم، إلا أن إحباط ما كان يحاك كان الهدف الأساس، منوهاً بدور القوى الفلسطينية الأساسية في هذا الإطار. وكشف المسؤول الفلسطيني أن الحلول الكبرى وضعت على السكة، وأن طرح قضية سلاح المخيمات في السابق كانت عبارة عن طاولة تنظير تختتم ببيان، أما اليوم فإن هناك إستراتيجية حقيقية لهذا السلاح والعمل جارٍ بشكل جدي عليها.

تثبيت وقف النار وتسليم المطلوبين من جهته، شدد قائد الأمن الوطني العقيد أبو إياد شعلان في منطقة صيدا (الذي عينته حركة فتح خلفاً للواء أبو أشرف العرموشي)، أننا التزمنا في الساعات التي تلت الاجتماع الأمني؛ الذي عقد في بيروت قبل أيام بما صدر بالتنسيق بين هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك ومدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، وتحمل الجميع مسؤولياتهم لتسليم المطلوبين خصوصاً القوى الإسلامية وحركة حماس، إلا أن بعض الاطراف وهي معروفة الهوية لم تلتزم، ووجدنا انفسنا مضطرين للرد على مصادر النيران، لكن قرار حسم المعركة عسكرياً لم يتخذ بعد، لان هكذا قرار يجب ان يكون بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

واضاف: لم يتم تحديد مهلة زمنية لتنفيذ مقررات الاجتماع، بل إنه جرى استخدام عبارة «ضمن أقصى فترة»، لذلك فإننا في حال وصلنا لطريق مسدود وتم إبلاغنا أنهم غير قادرين على جلب هؤلاء المطلوبين لتسليمهم للقضاء اللبناني، فسيكون هناك قرار مختلف لحسم هذه المسألة.

وشدد على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، مع التأكيد على احترامنا لسيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية والأمنية، إلا أنه لا يجوز أن تتجدد الاشتباكات كل أسبوع. وأكد أن مكان هذه المجموعات الإرهابية ليس المخيمات الفلسطينية بل السجن أو الموت. وكشف العقيد شعلان لـ«عكاظ» أنه قبل أسبوع من اندلاع المعارك في المخيم وصلت مجموعة من العناصر الإرهابية من سورية لتنضم للمجموعات المتمركزة داخل المخيم ولديهم أجندة عنوانها الأبرز «قص» مخيم عين الحلوة عاصمة الشتات الفلسطيني.

وحذر من أن هذه الأجندة تؤسس لأعمال قادمة لها علاقة بالإرهاب وهي ليست خطراً على المخيمات الفلسطينية وحسب وإنما على لبنان وشعبه وأمنه.

وحرصاً على الإجماع الفلسطيني، أعلن العقيد شعلان الالتزام بكل ما صدر ويصدر عن هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك التي أقرت، بدورها، تشكيل قوة مشتركة من كل الفصائل لتسليم المطلوبين وإخراج الإرهابيين من مدارس الأونروا، لافتاً إلى أن ما حصل في الأيام القليلة الماضية أدى إلى اشتعال الاشتباكات، وهو ما أدى لانكشاف مجموعة منضوية ضمن هيئة العمل الوطني الفلسطيني كانت تساند وتساعد هذه المجموعات التكفيرية.

واعتبر نزوح نحو 6000 من سكان عين الحلوة جراء الاشتباكات إلى المناطق المجاورة، يمثل عبئاً كبيراً على الدولة اللبنانية، لافتاً إلى أنه جرى تدارك تداعيات هذا النزوح بشكل سريع لما له من ارتدادات على أكثر من صعيد.

أما الفصائل الفلسطينية في المخيم فهي:

منظمة التحرير الفلسطينية، تحالف القوى الفلسطينية، الذي يمثل ثماني فصائل غير منضوية ضمن المنظمة بينها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة»، وقوى فلسطينية غير منضوية في منظمة التحرير أو تحالف القوى، وهي بمعظمها فصائل إسلامية، أبرزها «عصبة الأنصار» و«جند الشام». وتنقسم الجماعات الإسلامية في عين الحلوة إلى: عصبة الأنصار التي أعلنت أنها لا تشارك في الاشتباكات، الحركة الإسلامية المجاهدة، حماس، الجهاد الإسلامي الذي يقف على الحياد، جند الشام وتجمع الشباب المسلم، اللذين يتقاتلان مع جهاز الأمن الوطني التابع لفتح.

عاصمة الشتات الفلسطيني

يذكر أن «عين الحلوة»، من أكبر المخيمات الفلسطينية وعاصمة الشتات، من حيث المساحة وعدد السكان، يبعد عن الحدود مع فلسطين 67 كلم، ويقع على بعد 3 كلم جنوبي شرقي مدينة صيدا، تأسس على أرض كانت في الأصل معسكراً للجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، وبدأت الأونروا عملياتها في المخيم عام 1952، وتبلغ مساحته نحو 2.9 كلم مربع. تتمركز في مخيم عين الحلوة المقار القيادية لمعظم القوى والفصائل الفلسطينية، عدد سكانه نحو 80 ألف نسمة، يضم 8 مدارس، وعيادتين للاونروا، إضافة إلى مستشفيين صغيرين. سكان المخيم الأساسيين نزحوا عام 1948 ومعظمهم من 13 قرية فلسطينية تتوزع على أقضية عكا والجليل والحولة، ووفدت إليه جموع من المهجرين من مخيم النبطية سنة 1974 ومن مخيمات بيروت سنة 1985، ومن مخيمي البداوي ونهر البارد في طرابلس سنة 2007، وبهذه الهجرات المتوالية إلى عين الحلوة، بات أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان. ويحيط الجيش اللبناني بالمخيم من 7 حواجز هي: حاجزا المدخل السفلي والمدخل العلوي، وحاجز منطقة الحسبة، وحواجز النبعة وطيطبا والبركسات، إضافة إلى حاجز درب السيم.