أثار إقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس (الإثنين) في مصر حظر ارتداء النقاب في المدارس وتحديد مواصفات الزي المدرسي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، جدلاً واسعاً في مصر.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية في جميع المحافظات بأن ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري بشرط ألا يحجب الوجه، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

وأكدت الوزارة على أنه في حال ارتداء الطالبة الحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، مشددة على ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس بارتداء زي موحد، وفقاً لمواصفات تشمل «مريلة وبنطلون» لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة، لطلاب المرحلة الابتدائية.

وعزت الوزارة قرارها إلى حرصها على إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة، إضافة إلى الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من المنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور.

وقوبل هذا القرار باحتجاجات من بعض الطالبات ومجموعات حقوق الإنسان الذين جادلوا بأنه انتهاك لحق المرأة في حرية تحديد الملابس، فيما يرى بعض المصريين أنه قرار صائب يهدف لبناء عملية التواصل بين الطلاب والمعلمين، وآخرون يرون أنه قرار تعسفي يمس حرية المرأة في اختيار ملابسها.

ورفض ناشطون القرار تحت مبرر أنه يفرض معايير اجتماعية وأنيقة معينة على الفتيات، وأنه قد يساهم في التمييز ضد الفتيات المحجبات، مؤكدين أن الملبس حرية شخصية وليس من مسؤولية الدولة أن تفرض أي نمط من الملابس على مواطنيها.