من المقرر أن يحين موعد استحقاق ما يقرب من ثلث جميع الديون الحكومية الأمريكية المستحقة في الأشهر الـ 12 القادمة، وفقاً لتحليل أجرته إحدى شركات إدارة الأصول، ونشره موقع «العربية.نت».

ويظهر رسم بياني من كبير الاقتصاديين في الشركة «تورستن سلوك»، أن حصة الدين العام الأمريكي المقرر استحقاقه خلال عام أو أقل ارتفعت بشكل مطرد نحو مستويات عصر الوباء وهي الآن عند 31%. ومن حيث المبلغ بالدولار، يبلغ هذا 7.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى تمت مشاهدته منذ أوائل عام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الدين العام المستحق في الأمد القريب أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن هذا أقل من الذروة التي بلغها في عام 2020، عندما شكل حصة أكبر بكثير. وقال سلوك: «إن مبلغ الـ 7.6 تريليون دولار المستحق هو أحد مصادر الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة الأمريكية». ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي تفجر فيه العجز الفيدرالي في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في مسار الديون الأمريكية، وذلك بعدما باعت وزارة الخزانة بالفعل سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع من العام الحالي فقط.