توسعت الاحتجاجات وإضراب نقابات المهن في صنعاء التي تطالب بضرورة صرف المرتبات والحوافز التي أوقفتها مليشيا الحوثي منذ أكثر من 8 سنوات بعد انضمام موظفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى المضربين.

وهدد نادي المعلمين في صنعاء بالتصعيد والتظاهر في حال عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة بصرف المرتبات، مؤكداً في بيان أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حال.

وحذر النادي من إطلاق تهم التخوين والنفاق والعمالة والارتزاق على المعلمين اليمنيين من قبل المليشيا التي فشلت في كسر الإضراب بعد دخوله أسبوعه الثامن بنجاح.

وانضم موظفو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لأندية المعلمين والأكاديميين والنقابات المهنية بصنعاء احتجاجاً على عدم صرف مليشيا الحوثي مرتباتهم ومستحقاتهم للعام الثامن على التوالي.

واتهم موظفو الهيئة مليشيا الحوثي بنهب الإيرادات ورفض صرف مرتباتهم، مبينين أن قيادات المليشيا داخل الهيئة يكتفون بالصراع على المناصب المهمة وتبادل اتهامات بالفساد لإلهائهم عن حقوقهم.

في غضون ذلك، طالب تحالف «ميثاق العدالة لليمن» الحقوقي مليشيا الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم، والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.

وقال التحالف الذي يضم 10 منظمات في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات اليوم (السبت): «نجدد مطالبتنا للحوثي بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها»، مندداً بتجاهل حكومة الانقلاب معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه مبالغ مهولة للموالين لها في المجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى.

وندد التحالف بترهيب المليشيا الحوثية للمعلمين وتنفيذ حملات اعتقال ضدهم بينهم أمين عام نادي المعلمين محسن الدار الذي لم يعرف مصيره منذ أكثر من شهر، موضحاً أن المليشيا شنت اتهامات بـ«التخوين» ضد المطالبين بالرواتب. ووصف رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط المطالبين بالرواتب بـ«الحمقى».