«العم محمد» الذي يواصل عملية الغسيل من الفشل الكلوي شارف على الثمانين عاماً، لا يزال يعيش صدمة فقده 650 ألف ريال من حسابه البنكي، إذ تعرَّض لعملية احتيال مالي ممن يزعمون تحديث البيانات البنكية وقدم بلاغاً للجهات المختصة في محاولة لاستعادة أمواله التي فقدها بسبب الثقة في مجهولين طلبوا منه أرقام التفعيل لحسابه البنكي. العم محمد، أدرك أنه وقع في خطأ جسيم، وأنه لم يكن يعلم أهمية الحفاظ على الأرقام السرية التي ترد لرقم جواله مع أي عملية بنكية، لكن هذا الدرس كلفه ثمناً كبيراً من ماله وصحته.

قصة العم محمد، تقفز اليوم إلى الذاكرة بعد أشهر ببيان أصدرته النيابة بواقعة في تصدٍ جديد للنيابة العامة للمحتالين والمعتدين على الأموال أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (١١) وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.

وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة، كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا، والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم. وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وبينت النيابة العامة، أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

حذار من المكالمات المجهولة

وبحسب مختصين، تولي النيابة العامة، أهمية لحماية الحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم. وحذر المحامي صالح مسفر الغامدي من إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات البنكية لأي جهة كانت والرجوع إلى المواقع والجهات الرسمية المعتمدة. وأوضح أن من يمارس الاحتيال يستخدم طرقاً متعددة ومتجددة وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص، ويقومون أحياناً بتزويد الضحية بنماذج تحديث بيانات غير صحيحة ويطلبون من الضحية تزويدهم بمعلومات حساباتهم البنكية، مدعين أنه لغرض تحديث المعلومات ويطلبون مشاركتهم الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله وأرصدته.

وقالت المحامية غزل كتبي: إن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وحذرت من التعامل مع أي مكالمات مجهولة المصدر ترد من أرقام هواتف جوالات وليس من البنك، حيث إن موظف البنك لا يمكن أن يطلب من العميل الرقم السري أو رمز التفعيل، وأكدت: أحياناً يسهل على الجناة الاستيلاء على أموال الضحية وسرقتها بسبب حسن الظن في مجهولين.

من جانبه، حذر المحامي سعد الباحوث، من التعامل مع الرسائل التي ترد على الهاتف من حين لآخر تزعم إغلاق الحساب البنكي وتطلب من العميل معلوماته لتحديث البيانات ومن ثم السيطرة على حساباتهم البنكية، وقال إن للاحتيال المالي صوراً وأوجهاً عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية، وشدد على كل مواطن ومقيم ضرورة الحفاظ على حساباته البنكية ورموز التحقق التي ترد إلى جواله حتى لا يكون الضحية جانياً على نفسه.