أكد مختصون اقتصاديون لـ«عكاظ»، أن رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم رفع مستوى المعيشة، على أن يقوم أصحاب الأعمال برفعه من جانبهم أيضاً، وهذه إحدى السياسات الاجتماعية التي تقلص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتحسن حياة الأفراد ذوي الدخل المنخفض. وأضافوا، أن ذلك يأتي انطلاقاً من إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل، ومساهمة من الصندوق لمنشآت القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور.

وذكر الخبير الاقتصادي خالد الدوسري، أن رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية يحسن من مستوى معايير الحماية الاجتماعية، كما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يحفز الاقتصاد المحلي ويشجع الموظفين على المشاركة الفعالة في سوق العمل.

وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة يأتي من إستراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن دول العالم تسعى لنشر العدالة في مجتمعاتها، وتتبنى في سبيل ذلك طيفاً واسعاً من السياسات، وتسعى إلى تفعيلها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار المغلوث إلى أن الصندوق أطلق إستراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية سوق العمل.

وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن برنامج دعم التوظيف يعتبر من البرامج المدعومة من صندوق الموارد البشرية، إذ يتحمل الصندوق نسبة من أجر الموظف الذي يقل راتبه عن 4,000 ريال. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الموظف على رأس العمل وقد أمضى أكثر من 90 يوماً، أي بعد فترة التجربة، وأصبح مثبتاً على وظيفة رسمية، وذلك انطلاقاً من إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل، ومساهمة من الصندوق لمنشآت القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور.