كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» تفاقم الخلافات بين الحوثيين وقيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالية لهم على خلفية موقف الكتلة البرلمانية في برلمان الحوثي غير الشرعي ومطالبتها بصرف مرتبات الموظفين وتسليم موازنة حكومة الانقلاب.

وأفادت المصادر بأن المليشيا هددت بمصادرة ما تبقى من أموال وممتلكات الحزب ومنازل قياداته، مؤكدة أن تأييد قيادات في حزب المؤتمر بينهم صادق أمين أبو راس الذي عُين رئيساً للحزب في العاصمة خلفاً للرئيس الراحل علي صالح أثار تخوفات المليشيا.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا تتهم الموظفين الحكوميين والمعلمين المضربين عن العمل بأنهم من بقايا نظام علي صالح خصوصاً بعد أن قال أبو راس إن «من حق الموظفين المطالبة بمرتباتهم».

من جهته، أعلن رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية الانقلابية» محمد الحوثي اليوم (الأحد) عزم المليشيا بيع ممتلكات حزب المؤتمر «جناح علي صالح» والموالين لنظامه والمؤيدين للشرعية الذين نهبتهم طوال الفترة الماضية تحت مبرر إنشاء صندوق للمعلمين، متهماً إياهم بالفساد.

وقوبل إعلان الحوثي بسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ووصف نشطاء ما سرب من معلومات بأنه غباء ومحاولة لإخفاء الفشل الذريع في إدارة المؤسسات، ونهب الإيرادات والمال العام لصالح قيادات المليشيا.

بدوره، وصف رئيس قناة «الهوية» القيادي الحوثي محمد العماد قيادات حزب المؤتمر في صنعاء بـ«الخونة»، زاعماً أن شركاء مليشياته في البرلمان وحكومة الانقلاب يسربون التقارير، مهاجماً رئيس حزب المؤتمر المعين صادق أمين أبو راس.

ونشر ناشطون موالون لحزب المؤتمر الشعبي العام معلومات عن دخل المليشيا السنوي في أصغر قطاع إيرادي، مؤكدين أن دخلها من شبكة الإنترنت وحدها يقدر بنحو٩٠٠ مليار ريال يمني بما يعادل (مليار و500 ألف دولار).

وتشهد صنعاء سخطاً كبيراً في ظل قمع المليشيا احتجاجات المعلمين والمعلمات المطالبين بمرتباتهم واختطاف عدد منهم ومعاقبة آخرين، فيما يطالب ناشطون بضرورة إطلاق شرارة الانتفاضة بما يتواكب مع تأسيس النظام الجمهوري في اليمن يوم 26 سبتمبر الجاري، ما يثير مخاوف حوثية أن تلقى تلك الدعوات استجابة شعبية خصوصاً بعد تأييد غالبية جناح صنعاء بمن فيهم القيادات المؤتمرية للمطالب الشعبية التي يرون أن الهدنة فضحت أكاذيب الحوثي ومزاعمه وحججه بالاستمرار في عدم صرف المرتبات في ظل الدخل الكبير الذي تجنيه المليشيا من وراء التسهيلات التي حصلت عليها من قبل الحكومة الشرعية (براً وبحراً وجواً) مقابل رفع المعاناة عن المدنيين وصرف مرتبات الموظفين بناء على اتفاق ستوكهولم الذي خصص حسابا مصرفيا في البنك المركزي في الحديدة لصالح المرتبات.

ويرى صحفيون يمنيون أن خطاب رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط والتلميح في اتهاماته لكتلة حزب المؤتمر في البرلمان الحوثي ووصفهم بالخونة والعملاء محاولة لتهيئة حرب جديدة تشنها المليشيا داخل صنعاء ضد الموالين لها من حزب علي صالح والقيادات الحزبية الأخرى التي ظلت تلتزم الصمت طوال السنوات الماضية. وحذر الصحفيون من أن المليشيا تسعى للقضاء على ما تبقى من الكيانات اليمنية التي يمكن أن تعود بسهولة لصف الأوفياء للوطن والدستور اليمني وللجمهورية في حال الوصول إلى تسوية سياسية لتبقى هي وحيدة تتكبد الفشل والنهاية الوخيمة.