فيما تتواصل ملحمة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وجهود تعزيز القطاع غير النفطي، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، الرامية للنأي بالسعودية عن الاعتماد على النفط وحده؛ تستمر الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الزراعي، باعتباره أحد مقومات تحقيق الأمن الغذائي السعودي، ومساهماً مرموقاً في الناتج المحلي. ويأتي في صدارة هذا النشاط قطاع إنتاج التمور؛ التي توجد منها أصناف عديدة في المملكة. وقد عزز معرض التمور الموسمي الثاني في الرياض تسويق محاصيل مزارع النخيل بالمنطقة؛ التي تمثل 24% من إنتاج المملكة، بواقع 400 ألف طنٍ من إجمالي 1.541.769 طناً سنوياً. ولضمان جودة المعروض وسلامته حددت معايير المشاركة للمزارعين الحاصلين على علامة تمور السعودية، وشهادة الزراعة العضوية والجودة؛ وهو ما يمثل ارتقاءً حقيقياً بمعايير الجودة محلياً ودولياً. وتوجد 123 ألف حيازة زراعية للنخيل بالمملكة. ويسهم قطاع النخيل والتمور بـ7.5 مليار ريال، بما يعادل 12% من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة. ويبلغ إجمالي عدد النخيل بالمملكة 34 مليون نخلة، تمثل ما نسبته 27% من عدد أشجار النخيل في العالم. ويؤكد اهتمام الدولة بقطاع الإنتاج الزراعي مدى حرصها على تمكين هذا القطاع الحيوي من تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير قطاع المزارعين، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين في الصناعات التحويلية القائمة على التمور والمنتجات الزراعية المختلفة.