أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الخميس)، إنه لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الغابون في الوقت الراهن، موضحاً أن الانقلاب في الدولة الأفريقية جاء بعد انتخابات عامة كانت مليئة بالمخالفات.

وقال بوريل للصحفيين قبيل اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الأوروبية لبحث انقلابي الغابون والنيجر: «الاتحاد يدين الانقلابات»، متوعداً بعقوبات جديدة على انقلابيي النيجر.

وأضاف: إن وزراء خارجية التكتل مستعدون لبحث أي طلب تقدمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (اكواس)، ويدعمون حلولاً أفريقية للمشكلات الأفريقية، موضحاً أن الوزراء سيجتمعون مع رئيس اكواس ووزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم.

وكانت الغابون شهدت أمس انقلاباً على الرئيس علي بونغو بعد فوزه بولاية ثالثة في سدة الرئاسة، بانتخابات شابتها العديد من المخالفات، في ثامن انقلاب تشهده القارة السمراء بأقل من 3 سنوات.

وأعربت الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا، التي لديها مصالح اقتصادية وسياسية جمة في تلك البلدان، عن قلقها من الانقلاب، مؤكدة احتفاظها ببعض القواعد العسكرية لمكافحة الإرهاب والحركات المتطرفة.