بعد تدشين وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مطلع الأسبوع الجاري للبورصة العقارية srem.moj.gov.sa، شهدت البورصة زيادة قدرها 200% وذلك في أعداد مستخدميها والمستفيدين من خدماتها، وسجلت صفقات في تداول العقارات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال.

وكانت البورصة العقارية تستقبل خلال مرحلتها الأولى «التجريبية» نحو 1000 مستفيد في الساعة، وارتفعت أعداد المستفيدين بعد التدشين الرسمي ليصل عددهم إلى أكثر من 140 ألف مستفيد خلال اليومين الأولين للإطلاق بمعدل 3000 مستفيد في الساعة.

وتقدم البورصة العقارية خدماتها على مدار الساعة، من أبرزها خدمات تداول العقارات بيعاً وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية، وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.

ويمكن لملاك العقارات الذين لم يحدّثوا صكوكهم العقارية «الورقية» الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث يتم إدراجه تلقائياً ضمن العقارات المتاحة ضمن العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية ثم اختيار العقارات المملوكة.