كشفت مصادر «عكاظ»، أن الهيئة العامة للعقار استدعت وسطاء عقاريين كانوا جزءاً من عمليات تلاعب واحتيال؛ بتمكين محتالين من استخدام بياناتهم وخاصية توثيق العقود عبر إيجار، وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضحت المصادر، أن من بين عمليات الاحتيال المرصودة السعر المغري غير المنطقي في إعلانات ومواقع غير مرخصة لجذب الباحث عن الوحدة الإيجارية، ثم الضغط عليه بعامل الوقت، وكثرة الطلب. ومن أخطر الأساليب استخدام المحتالين بيانات بعض الأفراد فيما يشبه التستر للتسجيل كوسيط عقاري، وتسجيل العقود، ليعزز لدى الباحث عن الوحدة الإيجارية الثقة بأنه وسيط معتمد، بناء على الرسالة الأولى التي تصل للمستأجر بوجود عقد يتطلب موافقته على توثيقه في «إيجار».

وكانت هيئة العقار طلبت في وقت سابق الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة، أو إعلان غير مرخص، والتأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في منصة إيجار، وموافقة المؤجر على العقد قبل إجراء أي عملية دفع واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية، وعدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد، إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين سلّموا بياناتهم بجهالة لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم. ووفقاً لإرشادات «منصة ايجار»، يجب معاينة العقار، والتأكد من وجود المالك أو الوسيط العقاري المرخّص، وعدم التعاطي مع الإعلان العقاري غير المرخص، أو التعامل مع وسيط غير مرخص برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري، وعدم الانجراف خلف العروض الإيجارية المغرية غير المنطقية، وزيارة المؤشر الإيجاري للتعرّف على متوسط للأسعار، وملاءمتها لمواصفات الوحدة الإيجارية. وتعمل «إيجار» على تعزيز الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري، بتحقيقها للتكامل الرقمي بين عدد من الجهات الحكومية؛ ما يُسهم في رفع مستوى الشفافية في التعامل بين أطراف العملية الإيجارية، والتحقق من بيانات المتعاملين، كما تقدم حلولاً ذات قيمة مُضافة تزيد من كفاءة التعاملات بالعقود الموحدة والمعتمدة، التي تحفظ حقوق الأطراف وتقلل من النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، حيث وثقّت «إيجار» منذ إطلاقها أكثر من 6.5 مليون عقد إيجار سكني وتجاري.