غادر، نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، إلى جمهورية جنوب أفريقيا، ليرأس وفد المملكة المشارك في «حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا»، تحت شعار «شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة»، المنعقد في الفترة بين 22- 24 أغسطس 2023م، بمدينة جوهانسبرغ.

ويعقد وزير الخارجية على هامش القمة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا.

وفي تصريحات بريطانية، على لسان وزير الخزانة السابق «جيم أونيل»، أكد فيها أن مشاركة السعودية في مجموعة «بريكس» سيقلب الأمور بحدثٍ له أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أنه إذ لم يحدث ذلك فلا أهمية تُذكر لـ«بريكس».

وتضم مجموعة «بريكس»، كلاً من (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا)، التي تشكل اقتصاداتها مجتمعةً أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكِّل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم. وتناقش القمة جملةً من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ويناقش حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك قضايا بريكس والجنوب العالمي لبناء شراكات ذات منفعة متبادلة في عالم متعدد الأقطاب.

وتسعى مجموعة دول بريكس لتعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي؛ حيث تناقش ملف ضم السعودية، ضمن الملفات، إضافة إلى قادة دول المجموعة.

ومنذ تأسيسها في 2009م، تسعى مجموعة دول بريكس، للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية. أما الملف الثاني والمطروح بقوة للنقاش فهو العملة المشتركة، وقد عاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية؛ التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأمريكية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار. ويقترح أعضاء في مجموعة «البريكس» زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك. وبالفعل بدأ العديد من دول «بريكس» في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.