وضع البنك المركزي السعودي اللمسات النهائية على قواعد احتساب معدل النسبة السنوي لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات التمويلية في القطاع التمويلي. وستلتزم جهات التمويل مثل البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد من قبل البنك المركزي.

وكشفت مسودة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي - التي اطلعت «عكاظ» على تفاصيلها - أن القواعد الجديدة تستهدف توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يحقق شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة، كما يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقاً للتعليمات، وحاسبة معدل النسبة السنوي المطبقة من خلال هذه القواعد لما يلي: الحملات الإعلانية والعروض التسويقية وعرض التمويل للعميل وعقد التمويل والكشوفات الدورية المقدمة للعملاء وأي إفصاح يتضمّن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.

وألزمت القواعد جهة التمويل بتضمين كلفة التمويل بإجمالي الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل وجميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية وكلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية /‏‏ أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة) وتكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل، وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.

واستبعدت القواعد الجديدة من احتساب معدل النسبة السنوي أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل والرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل، وغيرهما) والتكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).

ويقصد بمعدل النسبة السنوي معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد.