صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق حيازة الوافد مبلغاً مالياً قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفاءه بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرت إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.

وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.

وقال محامون متخصصون، إن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وإن النشاطات المنطوية على استغلال الأفراد أو الكيانات لتمرير أموال مجهولة أو مسلوبة تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

وقال المحامي عبدالرحيم عجاج، إن غسل الأموال جريمة تتمثل في تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل التستر التجاري، تجارة مخدرات، فساد مالي أو أخلاقي، رشاوى، تهرب ضريبي، وغيرها، وتحويلها من أموال قذرة إلى مشروعة عن طريق سلسلة من التحويلات المالية والنقدية لاسيما في تحويل الأموال للخارج، وقال: إن مثل هذه العملية تنطوي على إجراءات لطمس وإخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة ليكون من الصعب اكتشاف هويتها الأصلية، ودمجها وخلطها داخل الاقتصاد بممارسة أنشطة وأعمال مسموح بها.

من جانبها، رأت المحامية نوال زيد، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة، وكشفت أن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

المال المغسول ليس مقصوراً على النقد

رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، أوضح أن غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتعامل السلطات المختصة بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل التستر التجاري والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وعمليات النصب والاحتيال المالي وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته وغسله ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على الأموال «المتحصلات» في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

وأضاف قاروب، أن النظام أوجد عقوبات مشددة على مرتكبي غسل الأموال، إذ إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن، ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.