جدد رئيس مصلحة الري بوزارة الري المصرية المهندس محمد صالح، بأن حصة بلاده من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً «خط أحمر لا يمكن تجاوزه، خصوصاً بعدما تخطى عدد السكان الـ110 ملايين مواطن، إضافة إلى الأشقاء الوافدين»، مؤكداً احتياج مصر لمياه نهر النيل لاستخدامها في جميع المجالات من بينها الشرب والزراعة والصناعة، مشدداً على «لا تفاوض على حصة مصر من المياه وكل ما نرغب فيه التوصل إلى اتفاق بشأن الجفاف والجفاف الممتد حال ملء سد النهضة الإثيوبي».

وأوضح المهندس صالح خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة «صدى البلد» أن خُمس حصة مصر المائية أي 10 مليارات متر مكعب تذهب الى مياه الشرب، وباقي الحصة يذهب للزراعة والصناعة، نافياً ما تردد في السابق عن أن مصر تعوم على بركة من المياه الجوفية.

ونوّه رئيس مصلحة الري المصرية إلى أن سد النهضة الإثيوبي لم يؤثر في حصة مصر المائية من نهر النيل بسبب الفيضانات العالية، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلاً مشوباً بالحذر من ملف السد الإثيوبي، ويتم حالياً الاستعداد للدخول في مفاوضات جديدة بين القاهرة وأديس أبابا.

يذكر أن مفاوضات سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا عام 2011 قد فشلت بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) خلال اجتماع عقد في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية خلال أبريل 2021 بصفتها رئيس دورة الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت، ومنذ ما يقرب من 12 عاماً من التفاوض المتعثر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا جرت العديد من اللقاءات بين المسؤولين دون نتائج تذكر، حتى جاء إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المشترك على هامش اجتماع عقد في القاهرة بالتزامن مع مؤتمر «دول جوار السودان» في 13 يوليو الماضي، وتم الاتفاق على إنجاز اتفاق خلال أربعة أشهر، ليحيي الآمال والشكوك معاً، حول إمكان حلحلة الأزمة التي استعصت على الجهود الدولية والإقليمية طوال الأعوام الماضية.