استمرار الأحداث السياسية بدولة النيجر منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب المحتجز محمد بازوم 26 يوليو الماضي المدعوم من الغرب سيؤدي إلى المزيد من تمدد الجماعات الإرهابية المتطرفة وتوغلها بالقارة السمراء، خصوصاً دول الساحل الأفريقي، وعلى رأس تلك التنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«بوكو حرام»، وهو ما يشير إلى زيادة دراماتيكية في عمليات العنف الإرهابي بالقارة، وزيادة وتيرة التجنيد وعودة المقاتلين الإرهابيين.

وحذر خبراء من خطر تفاقم تحديات سياسية وأمنية تواجهها دول القارة ما سيؤدي في النهاية إلى حدوث اختراقات لعديد من الدول وضعف التواجد الأمني، وبالتالي انتشار الظواهر الإرهابية بمختلف التهديدات بشكل أكبر، وتهديد استقرار المنطقة على مستويات مختلفة، بما يتيح مساحة أكبر لتحرك العناصر المتطرفة والإجرامية، وجميعها تؤثر على الاستقرار بشكل كبير، بما يضع الدول أمام مسؤولية البحث عن أدوات أكثر فاعلية في مواجهة المخاطر، خصوصاً أن عدد الانقلابات ما بين الفاشلة والناجحة خلال العامين الماضيين وحتى انقلاب النيجر بلغ 206 محاولات.

وقال الباحث في الشؤون الأفريقية الدكتور رامي زهدي لـ«عكاظ» إن الجماعات الإرهابية المتطرفة تجد ملاذاً جديداً لها في التواجد بالقارة الأفريقية، نتيجة عدم استقرار عدد من البلدان، وفي ظل تعرضها للمزيد من الهزائم الأيديولوجية والعسكرية بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر ستكون كبيرة جداً، خصوصاً في ظل انشغال المجلس العسكري الانتقالي الحالي بتثبيت أركان حكمه، وهو ما سيشكل مهمة للجماعات المسلحة، مثل «بوكو حرام» و«القاعدة» و«داعش» في استئناف أنشطتها الإرهابية.

وأوضح زهدي أن النيجر تقع بجوار بوركينا فاسو ومالي اللتين تنشط فيهما الجماعات المسلحة المتطرفة، موضحاً أن نتائج الانقلابات والصراعات على السلطة خطيرة في دول القارة الأفريقية والتي بدأت من قبل في مالي وتشاد و بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار إلى أن تلك الانقلابات ستؤدي إلى عدم الحفاظ على ثروات البلاد، وارتفاع معدلات العمليات الإرهابية وتمددها بمناطق الجوار الجغرافي، إضافة إلى زيادة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر وانتشار السلاح، فضلاً عن كل ذلك زيادة التنافس الغربي، خصوصاً روسيا وفرنسا، في السيطرة على مقدرات دول القارة السمراء والتدخل في شؤونها، معتبراً أن ما يحدث في الدول الأفريقية، والتي كان آخرها انقلاب النيجر، سيؤدى إلى ضعف الاقتصادات الأفريقية، ونقص الفرص الاستثمارية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتزايد الاستياء الشعبي والأزمات السياسية.