تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لضربة قاضية بعد هجرة جماعية لمئات الآلاف من الأردنيين الذين اضطروا لإغلاق حساباتهم بسبب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي غلظ العقوبات بزيادة مدة السجن ورفع الغرامات المالية لتصل إلى 100 ألف دولار في حال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادات سياسات الدولة والحكومة على السواء.

وبدأت القوى الشعبية والأحزاب والنقابات بمخاطبة القصر الملكي وإظهار التمنيات عليه بأن لا يتم توقيع هذا القانون لأن كلفته وأضراره ستكون كبيرة، خصوصاً عشية التحضير لانتخابات عام 2024ن وهي الانتخابات المهمة جداً على صعيد مسار وبرنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

وعبر قانون الجرائم الإلكترونية المعدل الجديد في الأردن من خطوته الدستورية الثانية، وهي التصويت في مجلس النواب، ثم الأعيان، الأمر الذي يعني دستورياً أن السلطة التشريعية انتهت من واجبها في مراجعة ومناقشة وإقرار نصوص القانون الذي أثار -ولا يزال يثير- حزمة غير مسبوقة من الاعتراضات والاحتجاجات، فيما بدأ يؤثر مسبقاً على كثير من مفاصل وتفصيلات علاقة الأردنيين بوسائل التواصل الاجتماعي حصرياً.

وبقي على إقرار القانون وسريان تنفيذه الخطوة الدستورية الثالثة، وهي مصادقة الملك على القانون ثم نشره بالجريدة الرسمية. وبانتظار هذه المصادقة المرجعية، يقف المعترضون على أصابعهم تقريباً، فيما تقرع طبول التحذيرات من مساس قريب ووشيك وشبه مؤكد بمساري تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي.