اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق على تشكيل لجنة عسكرية عليا لتقييم العملية المستقبلية المتعلقة بمهمة التحالف الدولي. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاغون ": إن البلدين يعتزمان التشاور بشأن عملية مستقبلية منفصلة عن حوار التعاون الأمني المشترك وشاملة للتحالف. وأفادت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان لها اليوم(الأربعاء)،بأن العملية الجديدة تأتي لتحديد "كيفية تطور المهمة العسكرية للتحالف وفقا لجدول زمني يرتبط بعوامل التهديد من قبل تنظيم داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرة قوى الأمن الداخلي". وتحدث البيان أن الجانبين بحثا فرص توسيع مشاركة العراق في التدريبات العسكرية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية. وأكد الوفدان على عدم وجود قوات أمريكية لها دور قتالي في العراق وأن جميع العسكريين الأمريكيين "موجودون بدعوة من الحكومة العراقية للتدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم قتال قوات الأمن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت مصادر حكومة عراقية لـ «عكاظ»، تفاصيل مباحثات الوفد العسكري الذي زار العاصمة الأمريكية خلال يومي 7و8 أغسطسط الجاري ، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي وعضوية رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش عبدالأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، وعدد من المستشارين والضباط. وقالت المصادر: إن الوفد العراقي بحث خلال لقاءاته في «البنتاغون» مجموعة من القضايا على رأسها العلاقة المستقبلية لتواجد التحالف الدولي، التعاون الأمني الثنائي بين العراق والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات والمعلومات خصوصاً في الجانب الاستخباري في ملاحقة ما تبقى من عناصر «داعش». ونفت المصادر مناقشة قضية إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوفد العسكري العراقي قدم لواشنطن تطمينات جديدة بشأن عدم التصعيد ضد القوات الامريكية في الداخل أو على الحدود القريبة، إضافة إلى تحييد بعض الفصائل العراقية عن مهاجمة تلك القوات.

وأفصحت عن تفاهمات عراقية أمريكية توصلت إليها المناقشات، سيتم بموجبها زيادة عدد القوات الامريكية على الحدود المشتركة بين سورية والعراق من جانب المحافظات الغربية، إذ تنتشر هناك بعض الفصائل العراقية على الضفة السورية، التي لم تلتزم بـ«اتفاق التهدئة».

ومنذ استلام «الاطار التنسيقي» السلطة نهاية العام الماضي، ترددت أنباء عن تعهد الأخير للحكومة الامريكية بوقف الهجمات في الداخل وفي سورية، لكن بعض الفصائل كانت خارج هذه التفاهمات. واعتبرت هذه الجماعات «متمردة»، وقد نفى تحالف «الإطار التنسيقي» علاقته بتلك الفصائل التي لا يعترف أساساً بأنها جزء من الحشد الشعبي.

وتراجعت حدة الهجمات في الداخل ضد السفارة الامريكية والمطار والقواعد العسكرية منذ استلام «الاطار» الحكومة نهاية العام الماضي، من 300 صاروخ أطلق خلال تنفيذ 120 هجوماً إلى صفر هجوم. وشنت هذه الهجمات في آخر 3 سنوات بتوقيع فصائل بأسماء غير معروفة مثل «عصبة الثائرين» و«المقاومة الدولية».

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية التزم أغلب قادة «الإطار» المعروفين بمعارضتهم للتواجد الأمريكي، بعدم انتقاد واشنطن، وبلغ الأمر حد إصدار ائتلاف إدارة الدولة الذي يعد «الاطار» أكبر مكوناته، بياناً قبل أشهر، يصف فيها الولايات المتحدة بـ«الدولة الصديقة». واستخدمت الحكومة الوصف ذاته مطلع العام الحالي أثناء تصاعد أزمة الدولار والمخاوف من انهيار الاقتصاد.