أشار إستراتيجي الأسواق في «بنك أوف أمريكا» مايكل هارتنت إلى أن ديون الحكومة الأمريكية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدار العقد القادم. وأوضح مايكل هارتنت، أنه استند إلى توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس للتوصل إلى ذلك الرقم. وقال: «إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت، ووجهة السياسة في مجموعة دول السبع، في نهاية المطاف، هي التحكم في منحنى العائد، وذلك بمجرد أن يؤدي الركود التالي إلى إثارة الذعر في السياسة المالية ومخاطر تخلف الحكومات عن السداد».

وأشار هارتنت إلى أنه منذ قرار رفع سقف الديون في الكونغرس في 31 مايو الماضي، كانت السلع هي الأصول الأفضل أداءً والمحفز الرئيسي هو عند حدوث ركود، لكن مجموعة من العوامل الأخرى ساعدت أيضا، بما في ذلك تسجيل مخزونات النفط الأمريكية أدنى مستوى منذ عام 1985، وحظر تصدير الأرز الهندي، والقيود الصينية على صادرات الجرمانيوم والغاليوم، وخفض إمدادات النفط الروسية والسعودية والانقلاب العسكري في النيجر الغنية باليورانيوم.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين في أمريكا بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالاقتصاد الكلي، فوفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، سيصل الدين العام إلى 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعاً من 98.2% هذا العام.

وخفضت وكالة التصنيف «فيتش»، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأمريكية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين رغم حل أزمة سقف الديون قبل شهرين. وجاء قرار «فيتش»، في جلسة الثلاثاء الماضية، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+» من «AAA»، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث القادمة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.