يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن غضباً متزايداً من حلفائه في الكونغرس، بسبب عدم ممارسته ضغوطاً كافية على إسرائيل لتقلّص عدد الضحايا المدنيين في غزة. وقال السناتور بيرني ساندرز، في كلمة أمام مجلس الشيوخ أمس الأول: لقد سئمنا من التحدث بلطف مع تل أبيب لتبذل جهداً أكبر لتقليص خسائر المدنيين.

وطالب بايدن وفريق أمنه القومي بوضع شروط صارمة على المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وأضاف: الحقيقة أنه إذا كان الطلب بلطف قد حقق غرضه ما كنا وصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه اليوم. ورأى أن على واشنطن أن تستخدم «ثقلها الكبير» ضد حليفتها إسرائيل. واعتبر أن نهج «الصك المفتوح» يجب أن ينتهي.

وكان بايدن طلب من الكونغرس إقرار تخصيص 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا، وعدد من قضايا الأمن القومي. ولم يلبِّ الكونغرس طلب بايدن حتى الآن. وقال ساندرز إنه وزملاءه المشرعين الديموقراطيين متمسكون بموقفهم الذي يطالب الجيش الإسرائيلي بتبني إجراءات جوهرية لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، شرطاً للحصول على مساعدات إضافية لإسرائيل تبلغ 14.3 مليار دولار.

وتزداد متاعب البيت الأبيض بهذا الشأن، بسبب رفض المشرعين الجمهوريين تخصيص مساعدة ضخمة لأوكرانيا. وقال السناتور الديموقراطي كريس فان هولن لوكالة «أسوشيتد برس»، أمس، إن ثمة فرقاً كبيراً بين الالتماس والحصول على تعهدات من حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.

ونتيجة لهذه الضغوط بدأت إدارة بايدن تصعّد ضغوطها على تل أبيب منذ نهاية الأسبوع الماضي. وأعلنت واشنطن للمرة الأولى أنه على القادة الإسرائيليين ليس الاستماع للمطالب الأمريكية فحسب؛ بل الموافقة عليها.

وكان الرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان أعلن تجميد المساعدات لإسرائيل إبان الثمانينات، بسبب عربدة الجيش الإسرائيلي في المنطقة. ووصفت سياسة بايدن في التعامل مع إسرائيل في أتون حرب غزة بـ «عناق الدب»، أي احتضانها في العلن، ومواجهتها بالمطالب بعيداً عن الأعين والآذان. لكن بايدن قال في تصريح في 24 نوفمبر الماضي إن فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل «فكرة تستحق الوقوف عندها». وقال نواب ديموقراطيون إن مطالبهم الراهنة لا تقتضي سن تشريع جديد، إذ إن القانون الأمريكي يفرض أصلاً على الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة أن تلتزم بمراعاة حقوق الإنسان.