أتاح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم، الذي سيتم العمل به بعد 34 يوماً، تنفيذ الخطط المتعلقة بالاستثمار والتخصيص الخاصة بإدارة التعليم العامة والأنشطة التابعة لها، بالشراكة مع شركات تطوير وشركات القطاع الخاص، وتضمنت المهمات والمسؤوليات التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بإدارة التعليم العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصولها بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة، وبحث فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد بعض الأعمال إليها، والتقيد بالتشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والتخصيص ضمن اختصاص إدارة التعليم العامة، وحصر الأصول القابلة للاستثمار ضمن اختصاص إدارة التعليم العامة والمحافظات التابعة لها، ومشاريع الصرف المستهدف تنفيذها عن طريق وفورات عوائد استثمار أصـول إدارة التعليم العامة وقطاعاتها التابعة، كما أتاحت لإدارات التعليم، التأكد من وجود احتياج فعلي لهذه المشاريع في إدارة التعليم العامة وإعداد دراسات الجدوى والخطط الاستثمارية لأصول إدارة التعليم العامة القابلة للاستثمار بالمواءمة مع خطة الاستثمار بالوزارة وإعداد نطاق العمل والمواصفات والتكاليف التقديرية الخاصة بالمشاريع المراد الصرف عليها من العوائد الاستثمارية، والرفع بها لوكالة الاستثمار وإعداد محاضر إسناد استثمار أصول إدارة التعليم العامة ومحاضر إسناد مشاريع الصرف من عوائدها الاستثمارية، وفق الأنظمة والضوابط والإجراءات المعتمدة لذلك، وإعداد المحتوى التعريفي والترويجي للاستثمار لعرض وتسويق الفرص للمستثمرين ضمن اختصاص إدارة التعليم العامة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات ودعمهم بالبيانات والمعلومات المساعدة لهم ودراسة الطلبات المحددة، وفق المعايير والضوابط المعتمدة، والرفع بها لوكالة الاستثمار والتحقق من عدم وجود احتياج مؤقت للأصول المراد إسناد استثمارها بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.