ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4% في الربع الثالث من العام الحالي، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت، أمس، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال لومير لتلفزيون سي نيوز: «هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم».

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5% في شهر أكتوبر الماضي من 5.7% في سبتمبر 2023م مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أمس.