فوجئ خليجي بعرض أرقام لوحات سيارته الخاصة للبيع على «إنستغرام» من شخص آخر مقابل 19 ألف درهم، ما أهدر عليه فرصة بيعها بسعر أعلى. واتهمت النيابة العامة المدعى عليه بنشر بيانات شخصية للمجني عليه باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وقضت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، بتغريم المتهم 10 آلاف درهم وألزمته بحذف المعلومات وبيانات أرقام اللوحات المملوكة للمجني عليه من صفحته الإلكترونية، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه عرض لوحات أرقام سيارته على برنامج التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مقابل 19 ألف درهم، من دون علمه، ما أضاع عليه فرصة بيعها بسعر أعلى، حيث أصيب بصدمة نفسية، ما أفقده القدرة على ممارسة حياته الطبيعية بسبب متابعة القضايا والانشغال بتلك الواقعة وفقده ثقة المشترين.

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له 30 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الثابت بالأوراق أنه تمت إدانة المدعى عليه جزائياً لأنه نشر على «إنستغرام» بيانات شخصية للمدعي باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ومن ثم يمتنع على المحكمة أن تخالفه ويتعين عليها أن تتقيد به وتلتزم به فيما فصلت فصلاً ضرورياً، وكان الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.

وأوضحت أنه وفقاً للثابت من الأوراق أن المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعل المدعى عليه، والتي تمثلت في تفويت الفرصة عليه في بيع لوحات سيارته الخاصة بسعر أعلى، وتكبده رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة وتقديم البلاغ ومتابعة الدعوى الجزائية، وضياع وقته وانشغاله في متابعة القضية والإضرار بثقة المتعاملين معه فيه إظهار بأنه يعرض ما لا يملكه للبيع، إضافة عما أصابه من ألم نفسي وإحساسه بالحزن والأسى.

وأضافت أنها تقدر التعويض الجابر لكل تلك الأضرار بقيمة 15 ألف درهم وتلزم به المدعى عليه، وعن الفوائد القانونية، فإن العرض القضائي في محاكم رأس الخيمة قد استقر وفق ما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز على حساب تلك الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من استحقاقها للدائن قبل مدينه إذا ما تأخر عن سداد الدين المقضي به، وعليه تقضي محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% وألزمته بالمناسب من المصروفات.