شكت أمهات محتضنات يعملن موظفات في القطاع الخاص من عدم حصولهن على إجازة أمومة، أسوة بباقي الأمهات العاملات في القطاعات الأخرى، رغم حاجة الطفل الرضيع المحتضن للرعاية الكاملة.

وأوضح عدد منهن أنهن اضطررن لتقديم استقالتهن؛ لعدم موافقة الجهات اللاتي يعملن بها على منحهن إجازة وضع.

وقالت أفنان (أم محتضنة): «احتضنت طفلتي (رشا) ذات الأشهر التسعة، وبحكم أني موظفة قطاع خاص ليس لنا إجازة خاصة بهذا الوضع؛ مما اضطرني لأخذ أسبوع من إجازتي السنوية؛ لكي أتعرف على ابنتي، وأحاول التأقلم معها بحكم أني (أم جديدة)، وبالطبع إجازة الأسبوع لم تكن كافية؛ نظراً لخصوصية الإرضاع، كما لا يوجد مكان مهيأ في الشركة للأم المرضعة، وآمل أن تمنح الأم العاملة المحتضنة إجازة أمومة كإجازة الوضع أسوة بزميلاتي العاملات في قطاعات العمل الأخرى».

وأضافت سهى (أم محتضنة تعمل في قطاع خاص): «بعد احتضان ابنتي للأسف لم أمنح إجازة ولا ليوم واحد، ووفقاً لقول القطاع الذي أعمل به فإنه لا يوجد نص يفيد بمنح الأم المحتضنة إجازة وضع، وتم طرح اقتراح بأخذ إجازة دون راتب؛ ما اضطرني للعمل وحوّل زوجي دوامه إلى دوام مسائي؛ لمراعاة ابنتي الرضيعة».

وحول المعاناة نفسها تقول ود «أم محتضنة): «احتضنت طفلتي بعمر الشهرين، وبدأت في إرضاعها والعناية بها، ولكن لم توافق الجهة التي أعمل بها على منحي إجازة أمومة، فاضطررت لأخذ أسبوع واحد فقط للاعتناء بها، ولم ينتهِ شهر إلا ووجدت بأن لديها صعوبة في التنفس؛ الأمر الذي دعا لأن أرافقها لأكثر من شهر، في حين أرغب باحتضان طفل ثانٍ، وأتمنى أن تعمم إجازة الأمومة في القطاع الخاص ليسهل عليّ تربية أطفالي».

أما سارة (أم محتضنة)، فتشير إلى أنه بعد احتضان طفلتها لم توافق جهة عملها في أحد القطاعات الخاصة على منحها إجازة وضع؛ ما دعاها لتقديم استقالتها لمراعاة الطفلة، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر في منح الأمهات المحتضنات العاملات في القطاع الخاص إجازة وضع كغيرهن من الأمهات في قطاعات العمل الأخرى.

إجازة مدفوعة بأجر كامل

أوضح المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش بقوله: «لا بد من معالجة هذا الوضع القائم للأمهات المحتضنات العاملات في القطاع الخاص، فقطاعات العمل تطلب من الأمهات حصولهن على إجازة وضع أو رضاعة مع إرفاق تقرير طبي، بينما هؤلاء الأمهات لا يوجد لديهن تقارير طبية في حين لديهن ما يثبت احتضانهن للأطفال والنظام لم يغطِّ هذه النقطة، كما أن إجازة الوضع بحكم أنها إجازة مدفوعة لمدة 10 أسابيع حسب المادة الواحدة والخمسين من نظام العمل تنص على أن «للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية»، أيضاً المشرع في النظام أعطى صاحب العمل الحق في طلب الوثائق والتقارير للسماح للموظفة بالإجازة، وأيضاً أعطي لها الحق في ساعة إرضاع يومية تحددها الموظفة وتحسب من ضمن ساعات العمل اليومية لمدة 24 شهراً.

أمومة ووظيفة ومسؤولية

أكدت المستشارة الأسرية دعاء زهران، أهمية منح الأمهات المحتضنات العاملات في القطاع الخاص، إجازة أمومة لحاجة الأم المحتضنة لوقت ومساحة للتعرف والتأقلم على حياتها الجديدة، وكيفية التكيف مع مولود لم يبلغ الأشهر من عمره، لافتة إلى أن نظام العمل والموارد البشرية ليس به نص واضح فيما يخص الأم المُحتضنة، إذ إن منهن من تُضطر لترك وظيفتها، ومنهن من تقف مُتخبطة بين أمومة ومسؤولية جديدة ووظيفة صعب تركها لمتطلبات الحياة.

ونوهت زهران، إلى أنه لا بد من مراعاة حاجة كل أم لقضاء وقت كافٍ مع طفلها لتُحسن رعايته وتشبعه من حنانها ودفئها في أشهره الأولى، وكالعادة فالرعاية والحب والعطاء مطلوبة من الأم، وليس من أحدٍ يقوم بأدوارها.